الصفحه ١٢٧ : الوجه فيما اجمع عليه
العلماء من ان المجتهد اذا لم يجد دليلا فى المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع
الى
الصفحه ١٦٠ : الاعادة فيما نحن فيه ويرده ما تقدم فى نظيره من ان
الرفع راجع الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى
الصفحه ٢٧٢ :
على ترك الاكثر لو كان واجبا فى الواقع فلا يقتضى العقل وجوبه من باب
الاحتياط الراجع الى وجوب دفع
الصفحه ٢٩٩ : يلزم من
ذلك استعمال لفظ المطلق فى المعنيين اعنى المجرد عن ذلك الجزء بالنسبة الى العاجز
والمشتمل على ذلك
الصفحه ٥٠١ : العموم والخصوص من وجه وينقلب بعد تلك
الملاحظة الى العموم المطلق او بالعكس او الى التباين وقد وقع التوهم
الصفحه ٥٢٠ : الى الواقع والارجح مدلولا ولو بقرينة ما
يظهر من العلماء قديما وحديثا من اناطة الترجيح بمجرد الاقربية
الصفحه ٤١ :
انما المهم
الموضوع له هذا المقصد بيان ما خرج او قيل بخروجه (١) من هذا الاصل من الامور الغير
الصفحه ٤٥ : تقديم نص الامام «ع» على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم
العكس.
ويرشدك الى هذا
ما تقدم فى رد
الصفحه ١٧٤ :
تبين فيها حكمة طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غير ما يترتب على
ارتكاب الشبهة احيانا من
الصفحه ٢٥٣ :
فى الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض فيجب ترك جميع المحتملات لعدم الا
من الوقوع فى العقاب
الصفحه ٣١٣ : بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى
الوقائع المشتبهة اثر بالنسبة الى الوقائع التى لا يمكن استفادة حكمها من تلك
الصفحه ٥١٨ : التقية والغائه واما اذا لم يعلم
بصدورهما كما فى ما نحن فيه من المتعارضين فيجب الرجوع الى المرجحات
الصفحه ٤٤ : تفسر القرآن قال نعم الى ان قال يا قتادة ان كنت قد فسرت
القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت وان كنت قد
الصفحه ٤٨ : ينافى تعين القصر على المسافر وعدم صحة الاتمام منه ، ومثل هذه
المخالفة للظاهر يحتاج الى التفسير بلا شبهة
الصفحه ٤٥٧ : السليمة عن الحاكم من المجتهد وإلّا فربما يلتفت الى
الاستصحاب المحكوم من دون التفات الى الاستصحاب الحاكم