الصفحه ٢٧٨ : والرجوع الى الاصل المؤسس فيما لا نص فيه من البراءة
والاحتياط على الخلاف وان كان حكمهما التخيير كما هو
الصفحه ٣٩ :
على مقتضاه شىء فان حرمة العمل يكفى فى موضوعها عدم العلم بورود التعبد من
غير حاجة الى احراز عدم
الصفحه ٧٢ : الجملة ولو عند غير هذا الشخص ومنها ما ثبت لما
تواتر بالنسبة الى هذا الشخص ، لا ينبغى الاشكال فى ان مقتضى
الصفحه ٤٩١ : والرشد وترك ما فيه مظنة خلاف الحق
والصواب ومنها قوله عليهالسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك دل على انه
الصفحه ١٤٦ : ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
الى يوم الدين المقصد
الثالث من مقاصد هذا
الكتاب في الشك قد قسمنا فى صدر
الصفحه ٢٧٧ : تأكيد الامر بالصلاة والمحافظة
عليها نظير قوله من ترك الصلاة فهو كذا وكذا وان صلاة فريضة خير من عشرين او
الصفحه ٦ :
والخصوصية فيه بحسب الاسباب والقطع فى هذه الامثلة ماخوذ جزء من الموضوع بالنسبة
الى حكم غير القاطع ومن باب
الصفحه ٣٨ : الحكم الى
الشارع فهو افتراء ، ومن السنة قوله (ص) فى عداد القضاة من اهل النار رجل قضى
بالحق وهو لا يعلم
الصفحه ٢٤ :
وفقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم
المأموم الى غير ذلك
الصفحه ٥٢٥ : المروية فى الاحتجاج الواردة فى
التكبير فى محل الانتقال من حال الى حال فى احوال الصلاة.
فالمعتمد وجوب
الصفحه ٧ :
من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
ثم من خواص
القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات
الصفحه ٤٠٥ : مضافا
الى تعارف اطلاق الشك فى الاخبار على المعنى الاعم موارد من الاخبار منها مقابلة
الشك باليقين فى جميع
الصفحه ١٨ : الاسباب المتعارفة ، وان اريد عدم اعتباره
فى مقامات يعتبر القطع فيها من حيث الكاشفية والطريقية الى الواقع
الصفحه ٦٨ : به دعوى المرتضى ان من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات ؛
قال : انه انما اضاف ذلك الى
الصفحه ٨٨ : عداه وبين
العكس ، ولا ريب ان العكس متعين لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص الى الواحد بل لان
المقصود من