الصفحه ٤١٣ : عند الشك وهى عدالة زيد فى يوم
الجمعة مثلا اما لو اريد منها اثبات عدالته يوم الجمعة مستمرة الى زمان
الصفحه ٤٩٥ : من وجه من حيث مادتى الافتراق
والاجتماع كما اشرنا سابقا الى ان الخبرين المتعارضين (١) من هذا القبيل
الصفحه ١٧٦ : من قبيل الاصل بالنسبة الى الدليل
فلا معنى لاخذ الترجيح بينهما.
وما يبقى من
السنة من قبيل قوله
الصفحه ٣٧٠ : كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه
المفهوم او المصداق فى زوالها او تبدلها الى مرتبة دونها او علم اضافة
الصفحه ٥٥ : بعض
من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله الى ان الكلام ان كان مقرونا بحال او مقال يصلح ان
يكون صارفا عن
الصفحه ١٢٤ : التعرض لامتثالها
بنحو من الانحاء فيدل عليه اولا ان الرجوع فى جميع تلك الوقائع الى نفى الحكم
مستلزم
الصفحه ٢٥١ : فانا اذا فرضنا بيتا عشرين ذراعا فى عشرين ذراعا وعلم بنجاسة جزء يسير
منه يصح السجود عليه نسبته الى البيت
الصفحه ٥٤ : العلماء فى استفادة الاحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية
اصالة عدم القرينة بالنسبة الى غير
الصفحه ٦٣ : المجمعين وقد ينقله مضافا الى من عدا الامام كقوله
اجمع علمائنا واصحابنا ، او فقهائنا او فقهاء اهل البيت
الصفحه ٢٢٢ : الشركة بالاختلاط وقد ذكر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعدة الرجوع الى
القرعة
وبالجملة فلا
بد من التوجيه فى
الصفحه ٥٩ : كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه
من افراده فيشمله ادلته ، والمقصود من ذكره هنا مقدما
الصفحه ٤٠ : نسبة حكم الى الله من
دون اذن فعلى منه تعالى ، وغير خفى ان هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثانى
للعمل
الصفحه ١١٦ :
او امرهم العرفية من الموالى الى العبيد مع ان قبح التشريع عند العقلاء لا
يختص بالاحكام الشرعية
الصفحه ١٠٥ : الاولى فى الدلالة على اعتبار الخبر
الثقة المامون
ومنها ما دل
على وجوب الرجوع الى الروات والثقات والعلما
الصفحه ٤٠٢ : عرفت من ان مورد جريان العموم لا يجرى الاستصحاب حتى لو
لم يكن عموم ومورد جريان الاستصحاب لا يرجع الى