الصفحه ٤٧٩ :
والرجوع الى ما يقتضيه الاصول فى ذلك المورد من التحالف او القرعة او غير
ذلك ولو بنى على حجيتها من
الصفحه ٧٥ : المراد منها وان المراد مقتضى
وضعها او غيره.
فهذه امور
اربعة قد اشرنا الى كون الجهة الثانية من المقدمة
الصفحه ١٨١ : الشاذ النادر داخلا فى الامر المشكل الذى يرد علمه الى الله وفى الشبهات التى
من تركها نجى من المحرمات
الصفحه ٨٣ :
بعض العامة كالحاجبى والعضدى عدم الحجية الى الرافضة فمستندة الى ما رأوا
من السيد من دعوى الاجماع
الصفحه ١٢٩ : والتخيير والعمل بالموهوم فان ايجاب
العمل بكل من الثلاثة وان لم يحرز به الواقع إلّا ان العمل بالظن اقرب الى
الصفحه ٥٠٢ : وكيف كان فلا بد من احرازه حين التعارض
وقبل علاجه اذ العلاج راجع الى دفع المانع لا الى احراز المقتضى
الصفحه ١١٩ : ينسب الى بعض الاخباريين
او دعوى الظن بصدور جميعها ولا ينافى ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى
الصفحه ١٩٩ : قول الاكثر فيهما مخالف
لما يشاهد من عملهم على عدم تقديم المخالف للاصل بل التخيير او الرجوع الى الاصل
الصفحه ٤٨٧ : حكمه و (ح)
فيكون الصفات من مرجحات الحكمين
نعم لما فرض
الراوى تساويهما ارجعه الامام عليهالسلام الى
الصفحه ١٧٠ :
الى الاستصحاب
ومنها ان
الاحتياط عسر منفى وجوبه وفيه ان تعسره ليس إلّا من حيث كثرة موارده فهى
الصفحه ٢٤٣ :
المخالفة القطعية لان المفروض عدم تنجز التكليف الواقعى بالنسبة اليه
فالواجب الرجوع فى كل مشتبه الى
الصفحه ٤٩٠ : الفتاوى وجوب العمل
بكل مزية يوجب اقربية ذيها الى الواقع واما ان يستظهر من اطلاقات التخيير الاختصاص
بصورة
الصفحه ٨٧ : يحسن لاجل الاضطرار اليه وعدم وجود الاقرب الى الواقع منه
كما فى الفتوى وقد يكون لاجل مصلحة تزيد على
الصفحه ٣١٥ :
من حيت افضائه الى مخالفة تلك التكاليف ففى زمان الارتكاب لا تكليف لانقطاع
التكاليف حين ترك المقدمة وهى
الصفحه ١١٨ : الى الاسكافى حيث
ذكر فى ترجمته انه كان يرى القياس فيترك رواياته لاجل ذلك وكانوا يتوقفون فى
روايات من