الصفحه ٩٧ : الامام «ع» ومن
المعلوم ان الجهة الاولى ترجع الى الاجتهاد فى معنى الحكاية فهى ليست حجة الا على
من هو مقلد
الصفحه ٢٠٦ : ، منها قوله عليهالسلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال فهذا واشباهه صادق
على شبهة فى طريق الحكم الى ان
الصفحه ٢٢٤ : الآخر هو الموضوع المحرم ، اشار الى منع كلا الامرين وان الظاهر
من الاخبار هو اثبات حكم الحلية لا تنزيل
الصفحه ٢٥٤ : من نبش فقد احوج الى تجديد وقيل جدث بالجيم والثاء بمعنى ان يجعل القبر
قبر الانسان آخر ، فاشتبه الحرام
الصفحه ٣١٠ :
مطيعا وان لم يعرفه تفصيلا (١) بل لا بأس بالاتيان به بقصد القربة المشتركة بين الوجوب
والندب من غير
الصفحه ٣٣٤ : يحتاج الى ملاحظة مرجح له بل هى متعين للقرينة بمدلوله له
وسيأتى لذلك توضيح فى تعارض الاستصحابين انشا
الصفحه ٤٠٨ : الحقيقة الى موضوع واحد ومحمول واحد فاذا شك فى ثبوت الحكم
السابق بعد زوال بعض تلك القيود سواء علم كونه قيدا
الصفحه ٤١٤ :
الفسق فيلزم استعمال الكلام فى معنيين حتى لو اريد منه القاعدة الثانية فقط
كما لا يخفى لان الشك فى
الصفحه ٤٦٠ : وإلّا امكن رفع اليد عن ظهوره واخراجه عن الخصوص
بقرينة صاحبه فلنرجع الى ما نحن بصدده من حكومة الادلة
الصفحه ٨ : انه قد عرفت ان
القاطع لا يحتاج فى العمل بقطعه الى ازيد من الادلة المثبتة لاحكام مقطوعه ، فيجعل
ذلك
الصفحه ٧٤ : (ع) ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين
اصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذى ليس
الصفحه ١٢٢ : الترك او الفعل بمجرد ظن الوجوب او الحرمة
لما عرفت من ان ترخيص الشارع الحكيم للاقدام على ما فيه ظن الضرر
الصفحه ٢٩٣ : الى المعنى الاول بان يراد من الاعمال ما يعم
الجزء المتقدم من العمل لانه ايضا عمل لغة وقد وجد على وجه
الصفحه ٢٩٥ : لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع
حتى يحكم عليه بالحرمة واضعف منه استصحاب وجوب
الصفحه ٣٠٩ : من موارد الشك فى
الشرطية والجزئية ، واخرى يحتاج الى التكرار كما فى المتباينين كالجاهل بوجوب
القصر