الصفحه ٣٨٦ : اهل العصر من نفى الاصول المثبتة فيريدون به ان الاصل
لا يثبت امرا فى الخارج حتى يترتب عليه حكمه الشرعى
الصفحه ٣٩٦ : من جهة النص عليه فى هذه الشريعة وهو
مشكل خصوصا بالنسبة الى عيسى (ع) لامكان معارضة قول النصارى بتكذيب
الصفحه ٤٢٩ : ء اختصاصها بغير هذه الصورة
إلّا ان يدعى تنقيح المناط او يستند فيه الى بعض ما يستفاد منه العموم مثل موثقة
ابن
الصفحه ٤٨٢ : فقد يكون من عداه مفضولا بالنسبة الى روات
الاخرى إلّا ان ينزل الرواية على غير هاتين الصورتين وبالجملة
الصفحه ٩ : العقاب او لا يستحقه احدهما او يستحقه من صادف
قطعه الواقع دون الآخر او العكس ، لا سبيل الى الثانى والرابع
الصفحه ٥٨ :
الا ما شذ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى
والمتبع فى الهيئات هى القواعد
الصفحه ١٨٠ : جميع مراتبه ولا المقدار الواجب والمراد من قوله بما شئت ليس التعميم
من حيث القلة والكثرة والتفويض الى
الصفحه ١٨٧ : نسب الى طائفة من الامامية فيعمل به
حتى يثبت من الشرع الاباحة ولم يرد الاباحة فيما لا نص فيه وما ورد
الصفحه ٢٥٥ : الشارع واصل
الى من علم به تفصيلا اذ ليس موضوع الوجوب فى الاوامر مختصا بالعالم بها وإلّا لزم
الدور كما
الصفحه ٣١٢ : الشبهة الحكمية
__________________
١ ـ لعله اشارة الى ان المثال وإن كان من باب وجوب النظر الى معجزة من
الصفحه ٣٦٣ : كسائر الجمادات.
ثم لا يتوهم
الاحتياج حينئذ الى تصرف فى اليقين بارادة المتيقن منه لان التصرف لازم على
الصفحه ٣٨٨ :
باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص عن الالتزام بالاصول المثبتة لعدم
انفكاك الظن بالملزوم عن الظن
الصفحه ٤٢٦ :
الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا
الخبر.
ويمكن ان يقال
الصفحه ١٣ :
قلتها. احدها ، مجرد القصد الى المعصية والثانى القصد مع الاشتغال بمقدماته
والثالث ، القصد مع
الصفحه ٥٧ : حكى عنه فى هذا المقام ما هذا
لفظه : صحة المراجعة الى اصحاب الصناعات البارزين فى صنعتهم البارعين فى