الصفحه ١٠١ : الايمان لهم على حسب ايمانهم ويشهد بتغاير معنى
الايمان
__________________
ـ من الباء الى اللام فى قوله
الصفحه ١٩٢ : الجاهل بما يحكم به عقله فان التفت الى قبح العقاب من غير
بيان لم يكن عليه بأس بارتكاب المشتبه وان لم يلتفت
الصفحه ٢٠٤ :
الى المطلق فلا يكون المقام مجرى البراءة هذا.
ولكن الانصاف
ضعف هذا التوجيه لو سلم استناد الاصحاب
الصفحه ٢٢٥ :
بعض الجهات المشتبهة ورخص فى ترك الصلاة الى بعضها وهذه الاخبار كثيرة
منها موثقة
سماعة قال سألت
الصفحه ٢٦١ :
سقط حال العجز يعنى العجز عن اتيان الفعل الجامع للشرائط مجزوما به
الثانى ان
النية فى كل من
الصفحه ٣٢٨ : من تتبع الاحكام الشرعية والعرفية ومرجعه فى الحقيقة الى
رفع المانع فاذا انحصر الطهور فى ماء مشكوك
الصفحه ٤٢٢ :
المعنى الظاهر من الشك فى الشيء وهذا هو المتعين لان ارادة الاعم من الشك
فى وجود الشيء والشك الواقع
الصفحه ٤٣٩ :
تحقق هذه العبادات لم يحمل على ذلك ، نعم لو اخبر بانه كان بعنوان تحققه
امكن قبول قوله من حيث انه
الصفحه ٤٦٦ : مضاما
الى مخالفتها للاجماع فان علماء الاسلام من زمن الصحابة الى يومنا هذا لم يزالوا
يستعملون المرجحات فى
الصفحه ١٦٧ : اخذا من الشهيد فى الذكرى بقوله (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى
تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٢٣٠ : واحدا يعلم انه مال الغير او نجس لم يعذر لجهله التفصيلى
بما خالفه فكذا حال من ارتكب النظر الى المرأة وشرب
الصفحه ٢٣٣ : الى المصنف فى ذلك احد ، ومرجعه الى اشتراط كون كل
من المشتبهين بحيث لو علم تفصيلا بكونه هو الحرام
الصفحه ٢٤٥ :
__________________
١ ـ لان ظاهر نفى العسر وتوجيه الخطاب فى الآيات الى كل واحد من المكلفين
كون المنفى هو العسر الشخصى دون
الصفحه ٢٧٦ : فى اعتباره وجزئيته راجع الى الشك فى تقييد اطلاق الصلاة فى
اقيموا الصلاة بهذا الشيء بان يراد منه مثلا
الصفحه ٣٠٦ : الشك هنا الى
المتباينين (١) لمنع جريان ادلة نفى الجزئية والشرطية عند الشك فى
المقام (٢) وما ذكر من ان