الصفحه ١٧٧ : فعليكم
الاحتياط حتى تسألوا وتعلموا.
ومنها موثقة
عبد الله بن وضاح على الاقوى قال كتبت الى العبد الصالح
الصفحه ١٨٤ : من رعى غنمه
قرب الحمى نازعته نفسه الى ان يرعاها فى الحمى الا وان لكل ملك حمى وإلّا ان حمى
الله محارمه
الصفحه ١٩٦ :
الى بيان الثواب على اطاعة الله سبحانه بهذا الفعل فهى يكشف عن تعلق الامر
بها من الشارع فالثواب
الصفحه ٤٢٤ :
قوله عليهالسلام انما الشك اذا كنت فى شيء لم تجزه بناء على ما سيجيء من
التقريب وقوله كل ما مضى من
الصفحه ١١ : الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ).
واما التجرى
على المعصية بسبب القصد الى المعصية فالمصرح به فى
الصفحه ٢٢٨ : ، ولما كان حاجة فى جواز بيع الذبائح
المختلط الى قصد بيع خصوص المذكى او مع ما لا تحله الحياة من الميتة
الصفحه ٢٥٩ : القمى ره فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر
كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك
الصفحه ٢٦٤ : المشتبهين الى اربع جهات فانه يوجب ترددا فى الواجب
زائدا على التردد الحاصل من جهة اشتباه القبلة فكما يجب رفع
الصفحه ٣٩٠ : الاستصحاب لوصول الرطوبة الى
الثوب كما ذكرنا.
ومنها اصالة
عدم دخول هلال شوال فى يوم الشك المثبت لكون غده
الصفحه ٤٦٣ : لم تتمكن من
ذلك ولم يظهر لك وجه فارجع الى العمل بهذا الحديث واشار بهذا الى مقبولة عمر بن
حنظلة انتهى
الصفحه ٤٧٨ :
غيرها من الادلة بناء على ان الظاهر من ادلتها وادلة حكم تعارضها كونها من
باب الطريقية ولازمه
الصفحه ٥٠٠ : استفيد العموم
الشمولى من دليل الحكمة كانت الافادة غير مستندة الى الوضع كمذهب السلطان فى
العموم البدلى
الصفحه ٥١ : الظاهر على النص او على الاظهر ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف
والرجوع الى غيرهما (١) وعلى الثانى فان
الصفحه ٩٠ :
فهم منها ان هذا المحمول وصف لازم بطبيعة الموضوع ولا ينفك من مصاديقها فهو
مثل ما لو أخبر زيد بعض
الصفحه ٩١ :
آخر فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان اصلا من الاصول فاذا يئس عن
المعارض عمل بهذا الخبر واذا