الصفحه ١٩٨ : السفر المباح المسقط لوجوب الصوم فلا مجرى للاصل الا بالنسبة الى طلبه وتجرى
اصالة البراءة عن وجوبه التعينى
الصفحه ٣٣٠ : من الانصار وكان يجيء
الى عذقه بغير اذن من الانصارى فقال الانصارى يا سمرة لا تزال تفجأنا على حال لا
الصفحه ٣٧٧ : والله الهادى الى سواء
السبيل فتدبر.
واما القسم
الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغى القطع بعدم جريان
الصفحه ٢١٧ : بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصالة البراءة
والى بدلية الحكم الظاهرى عن الواقع او
الصفحه ٣٨٢ : تحصيل اليقين والاول لا نقول به والثانى بعينه موجود فى
محل الشك من دون الاستصحاب
الامر الرابع قد
يطلق
الصفحه ٣٣٩ : على اعدائهم اجمعين
الى يوم الدين.
المقام الثانى
فى الاستصحاب وهو لغة اخذ الشيء مصاحبا ومنه استصحاب
الصفحه ٦٥ :
ثم ان الاستناد
الى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط (١) فى تحقق الاجماع عدم مخالفة احد من علما
الصفحه ٤٢٥ : اذا كنت فى شيء لم تجزه
ان حكم الوضوء من باب القاعدة لا خارج عنها بناء على عود ضمير غيره الى الوضو
الصفحه ٩٨ :
يخرج الى الحج من كل صقع بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله
الواقعى عن الامام عليهالسلام
الصفحه ٧٧ :
كتابه الى ابى الحسن الثالث (١) (ع) وجوابه بخطه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك واجدادك
الصفحه ٢٠٧ : بالنسبة الى حقوق الله تعالى يحتاط فيه
وإلّا فلا ، ويدل على هذا جميع ما ورد من التأكيد فى امر النكاح وانه
الصفحه ٥٢٦ : المرجع فى تعارض الامارات المعتبرة
على هذا الوجه الى تساقط المتعارضين ان ارتفع الظن من كليهما او سقوط
الصفحه ١٠ :
هو على مذمة الشخص من حيث ان هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه لا
على نفس فعله كمن انكشف لهم
الصفحه ٢٣٦ : المحصورة بوجوب الاجتناب
يثبت حملهم المورد على عدم الابتلاء بالنسبة الى غير الماء ، والمخاط بالضم ما
يسيل من
الصفحه ١١٧ :
الرابع دليل
العقل وهو من وجوه بعضها يختص باثبات حجية خبر الواحد وبعضها يثبت حجية الظن مطلقا
او فى