الصفحه ٣٥٥ : الشك فى وقوعه اول الصلاة
او حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل
الصفحه ٤١١ : (١) ففى بعض مراتب التغير يحكم العرف بجريان دليل العنوان
من غير حاجة الى الاستصحاب وفى بعض آخر لا يحكمون
الصفحه ٢٧ :
يقينا عن قصد وتعدد الواقعة (١) انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى
تخيير الشارع
الصفحه ٢٢١ : يقسم احد الدرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم
الاجمالى بان دفع احد النصفين دفع للمال الى غير صاحبه
الصفحه ٢٣١ : ، والى هذا المعنى اشار
صلوات الله عليه بقوله اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وقوله من ارتكب
الشبهات
الصفحه ٢٤٠ : لمعارضته بمثله زال المانع
من جريان الاصل فى الشك المسبب ووجب الرجوع اليه لانه كالاصل بالنسبة الى
المتعارضين
الصفحه ٢٧٠ : ما تيسر منه وقوله واركعوا واسجدوا وغير ذلك من الخطابات
المتضمنة للامر بالاجزاء لا يوجب جريان اصالة
الصفحه ٣٤٣ : اشارة الى ان حكومتها عليه على تقدير ان يكون من الامارات واما
على تقدير كونها من الاصول فاللازم القول
الصفحه ٤٧٥ :
الغناء او الصعيد او الجذع من الشاة فى الاضحية فانه يرجع الى الاصل فى المسألة
الفرعية.
بقى هنا ما يجب
الصفحه ٤٨٥ : ، العاشر ما عنه
بسنده الى الحسين بن المختار عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال أرأيتك لو حدثتك
الصفحه ١٩١ : آخر ونقله بعض محشيها عن الشهيد فى القواعد قال شارع الروضة ان
كلا من النجاسات والمحللات محصورة فاذا لم
الصفحه ٣٤٥ : استعمال الماء النجس والمشتبه.
الوجه الثالث من
حيث ان المستصحب قد يكون حكما تكليفيا وقد يكون وضعيا شرعيا
الصفحه ٣٨٠ :
جهة العقل وحصل التغير فى حال من احوال موضوعه مما يحتمل مدخليته وجودا او
عدما فى الحكم جرى
الصفحه ٤٤٨ : للاستصحاب فى مورد الشك السببى لا يستلزم محذور التخصيص
بالنسبة الى الشك المسببى لانه (ح) يخرج حقيقة من افراد
الصفحه ٤٧٣ : المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالادلة من حيث تشخيص مقتضاها
ودفع موانعها فاذا اثبت ذلك المجتهد واثبت