الصفحه ٤٢٨ :
مطلقا حتى لا يحتاج الى اعادتها بعد فعل العصر فالوضوء المشكوك فيما نحن
فيه انما فات محله من حيث
الصفحه ٤٥٥ : وترتيب آثار البقاء
على الباقى الواقعى من دون ملاحظة الحالة السابقة فيهما فيرجع الى قواعد أخر غير
الصفحه ٤٦٨ :
سند النص وفيما نحن فيه يمكن التعبد بصدور الاظهر وابقاء الظاهر على حاله
وصرف الاظهر لان كلا من
الصفحه ٤٩٦ : ء. زيادة توضيح ذلك إن شاء
الله.
فلنرجع الى ما
كنا فيه من بيان المرجحات فى الدلالة ومرجعها الى ترجيح
الصفحه ٤٩٨ : ظهور كلا الخبرين فى كون مضمونها
حكما مستمرا من اول الشريعة الى آخرها إلّا ان يفرض المتقدم ظاهرا فى
الصفحه ٢٨٥ : المنتزع منه فى اختصاصه
__________________
ـ كونه جزءا مطلقا حتى بالنسبة الى النسيان والغفلة عنه ليترتب
الصفحه ٢٨٦ : العبادة الخالية عن ذلك
الجزء عليه فهو غير قابل (١) لتوجيه الخطاف اليه بالنسبة الى المغفول عنه ايجابا
الصفحه ٢٩١ :
الصلاة بعد تحقق الزيادة المذكورة من جهة الشك فى انضمام تمام ما يعتبر الى
الاجزاء لعدم كون (١) عدم
الصفحه ٣٧٩ : الاحكام
الشرعية هى عللها ومقتضاها عدم جريان الاستصحاب فى شيء منها لرجوع الشك فيها الى
الشك فى موضوعها إلّا
الصفحه ٤٧٦ :
القول بالفصل بينها هذا مضافا الى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل
بالاصول العملية واللفظية
الصفحه ٤٨١ : ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت
فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة
الصفحه ٣٠ : (١) فى المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا ، وان تردد بين
كونه من جهة الدخول او الادخال وان جعلناهما
الصفحه ٨٦ : فى كل دواء لا يامن ضرره من اى
واصف كان ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة (١) او
الصفحه ١٣٦ : ولم يمت بمكة فى تلك العشر سنين احد
يشهد ان لا إله إلّا الله وان محمد رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الا
الصفحه ٣٢١ : الصورتين
وجوه.
من ان التكليف
الاولى انما هو بالواقع وليس التكليف بالطرق الظاهرية الا لمن عثر عليها ومن ان