الصفحه ١٧٣ : الى الطرق المنصوبة منه كما هو ظاهر المقبولة وموثقة
حمزة بن طيار ورواية جابر ورواية المسمعى وبعضها وارد
الصفحه ١٩٠ :
حتى مورد دوران الامر بين الاستحباب والتحريم بناء على ان دفع المفسدة
الملزمة للترك اولى من جلب
الصفحه ٣٢٠ : انكشف مطابقته
للواقع اما لو غفل عن ذلك او سكن فيه الى قول من يسكن اليه من ابويه وامثالهما
فعمل باعتقاد
الصفحه ٣٦٢ :
ثم لا فرق فى مفاد الرواية بين الموضوع الخارجى الذى يشك فى طهارته من حيث
الشبهة فى حكم نوعه وبين
الصفحه ٣٩٥ :
من تمسك بعض اهل الكتاب فى مناظرة بعض الفضلاء السادة باستصحاب شرعه مما لا
وجه له.
ثم انه يمكن
الصفحه ٤٤٧ : بالتتبع فاعلم ان الاستصحابين المتعارضين (١) ينقسمان الى اقسام كثيرة من حيث كونهما موضوعيين او
حكميين او
الصفحه ٤٢ : فى الاباحة المطلقة
وان الشهرة فى المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة الى القرينة الصارفة من
الظهور
الصفحه ١٠٣ :
ثم ان هذه
الآيات الخمس على تقدير تسليم دلالة كل واحد منها على حجية الخبر انما تدل بعد
تقييد
الصفحه ١٤٣ : وراى العالم منه التمكن من تحصيل الظن بالحق ولم يخف عليه
افضاء نظره الظنى الى الباطل فلا يبعد وجوب
الصفحه ١٥٩ :
مناطه اعنى المعصية لا يتحقق إلّا بذلك واما نفس المؤاخذة فليست من الآثار
المجعولة الشرعية
الصفحه ٢٠١ : الاصل الموضوعى الثانوى فالحل غير مستند (١) الى اصالة الاباحة فى شيء منها هذا ، ولكن فى الاخبار
المتقدمة
الصفحه ٢٧٥ :
غير فرق فى ذلك بين الخطاب التفصيلى وغيره
وما ذكروه ثمرة
للقولين من وجوب الاحتياط على القول بوضع
الصفحه ٣٤٦ : حال استناد الحكم الوضعى الى الشخص حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من
غفل عن مراد النافين من انه قد يتحقق
الصفحه ٣٥٢ : يسرق فقد سرق اخ له من قبل وان يكذبوك فقد كذبت الى غير ذلك
فمعنى الرواية
ان لم يستيقن انه قد نام فلا
الصفحه ٤١٥ : وكونه متطهرا فى ذلك الزمان بنى على صحة
الصلاة لكنه ليس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق ولذا لو فرض فى