الصفحه ٥٠ : تعالى من اتباع الظن وكذا
الرسول (ص) واوصيائه ولم يستثنوا ظواهر القرآن ، الى ان قال : واما الاخبار فقد
الصفحه ١٤٥ : التبين يعم الظنى الحاصل من ذهاب المشهور الى مضمون الخبر
وهو بعيد اذ لو اريد مطلق الظن فلا يخفى بعده لان
الصفحه ٢١١ : الواقعة والالتزام به حاصل من غير حاجة
الى الاخذ باحدهما بالخصوص
ويشير الى ما
ذكرنا من الوجه قوله
الصفحه ٣٧ : العقل رفع ايجابه بنصب امارة هى اقرب من غيرها
الى الواقع او اصح فى نظر الشارع من غيره فى مقام البدلية عن
الصفحه ٦٤ : مقام الرد على السيد حيث انكر الاجماع من باب
وجوب اللطف بانه لو لا قاعدة اللطف لم يمكن التوصل الى معرفة
الصفحه ٦٧ : المدعى من القول بها مع فرض عدم المعارض
القول بالحكم المعين فى المسألة ، ومن المعلوم ان نسبة هذا الحكم الى
الصفحه ١٢٠ :
الحاصل ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار وضممنا الى الباقى مجموع
الامارات الأخر كان العلم
الصفحه ١٥٦ :
جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى
وان يكون فى كل منها ما هو
الصفحه ٢٠٢ : يعد دليلا الا على ما علم صدق الفائت عليه ، وهذا لا
يحتاج الى مقدمة ولا يعلم منه وجوب شيء آخر يحتاج الى
الصفحه ٣٢٧ : الاستطاعة بالنسبة الى كثير من الاشخاص لكن الشأن (١) فى صدق هذه الدعوى.
واما الكلام فى
مقدار الفحص فملخصه
الصفحه ٣٣٨ : الغالب ان
تدارك المهدوم اهون من تدارك الدابة.
والحمد لله
والصلاة والسلام على نبيه وآله
الصفحه ٣٤١ : بعد زوال تغيره مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد فهى
مما يحتاج اليه المجتهد فقط ولا ينفع للمقلد وهذا من
الصفحه ٤١٧ : الى الواقع او من حيث
هو كما فى اليد المنصوبة دليلا على الملك وكذلك اصالة الصحة عند الشك فى عمل نفسه
الصفحه ١٥ :
فيها فلا يمكن الركون الى شىء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول
القطع فلا يعقل ذلك فى مقام
الصفحه ١١٥ :
جميع الموارد بعيدة عن الانصاف نعم المتيقن من ذلك صورة حصول الاطمينان
بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف