الصفحه ٤٨١ : ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة قلت جعلت
فداك أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة
الصفحه ٨ :
فانه يكفى فى الوجوب الاستصحاب.
ثم ان هذا الذى
ذكرنا فى كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية
الصفحه ٨٥ :
التبين عن خبر العادل الذى جاء به لانه لم يكن مثبتا فى المنطوق حتى ينتفى
فى المفهوم فالمفهوم فى
الصفحه ٥٢٤ : ملاحظة الترجيح بين الخبرين المخصص احدهما لظاهر الكتاب ممنوع بل نقول
ان ظاهر تلك الاخبار ولو بقرينة لزوم
الصفحه ٥١٢ : الخبر المذكور عليه لا يخلو عن خفاء
لاحتمال ان يكون المراد من شباهة احد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا
الصفحه ٩٧ : تصديق الحاكى فيما يحكيه من لفظ الخبر الذى هو محل
الكلام خارج عن الامرين
توضيح ذلك ان
المنذر اما ان
الصفحه ٤٢٤ : صلاتك وطهورك الخبر.
لكن الذى يبعده
ان الظاهر من الغير فى صحيحة إسماعيل بن جابر ان شك فى الركوع بعد ما
الصفحه ٤٧٢ : العمل فيها بالاحتياط.
ثم ان حكم
الشارع فى تلك الاخبار بالتخيير فى تكافؤ الخبرين لا يدل على كون حجية
الصفحه ٥٩ : كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انه
من افراده فيشمله ادلته ، والمقصود من ذكره هنا مقدما
الصفحه ٩٠ : فلا يقال ان قبول خبر الواحد فى
الموضوعات الخارجية مطلقا يستلزم قبوله فى الاحكام بالاجماع المركب
الصفحه ٤٧ : الكتاب كما هو ظاهر الرواية فلعلها
بواسطة ما هو المغروس فى الاذهان من ان الميسور لا يسقط بالمعسور فكان
الصفحه ٥١٠ : محصورة فى الواقع إلّا ان الذى بايدينا امارة التقية وهى
مطابقة ظاهر الخبر لمذهب اهل الخلاف فيحتمل صدور
الصفحه ٥١٤ : المتعارضات إلّا ان الخبر الظاهر فى غير المراد مأول وعلة صدور غير
الظاهر اما كونه ظاهرا اولا ثم عرض خلافه من
الصفحه ٤٢٦ :
الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا
الخبر.
ويمكن ان يقال
الصفحه ١٤٦ : هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى
العملى فى الواقعة على ثلاثة اقسام لانه اما ان يحصل له القطع