الصفحه ٩ :
عليه من الشارع وان كان مخالفا للواقع فى علم الله فيعاقب على مخالفته ، او
انه حجة عليه اذا صادف
الصفحه ٣٠٨ :
التارك فى عمله لطريقى الاجتهاد والتقليد اما ان يكون حين العمل بانيا على
الاحتياط واحراز الواقع واما ان لا
الصفحه ٣٢٠ : انكشف مطابقته
للواقع اما لو غفل عن ذلك او سكن فيه الى قول من يسكن اليه من ابويه وامثالهما
فعمل باعتقاد
الصفحه ٣٨١ : ووجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فى الشبهة
المحصورة ففعل ما يحتمل معه بقاء التكليف الواقعى وسقوطه كان صلى
الصفحه ٥٢٠ : بمخالفة خبر للواقع لا يوجب
خللا فى ذلك لان الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت اما النص
فلا ريب فى
الصفحه ٢٥٠ : المراد قصد الاطراف من حيث هى واما اذا لم يقصد بارتكاب
الجميع الا الحرام الواقعى فهذا مما لا ينبغى التأمل
الصفحه ٥٠٨ : المرجح اقرب الى
الصدور لاجل بيان الواقع واما ان يكون من حيث المضمون بان يكون مضمون احدهما اقرب
فى النظر
الصفحه ٨ : للواقع ، وايضا مورد البحث القطع الطريقى واما الموضوعى فلا
تجرى فيه بل تكون مخالفته معصية حقيقية ،
الصفحه ٨٧ : تدل على المنع عن العمل بغير العلم
لعلة هى كونه فى معرض المخالفة للواقع ، واما جواز الاعتماد على الفتوى
الصفحه ١٢١ : الفعل او الترك كاستحقاق
الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع
الصفحه ٣١٧ : المغصوبة وبين الغافل بتحقق المبغوضية فى الغافل وامكان
تعلق الكراهة الواقعية بالفعل المغفول عن حرمته مع بقا
الصفحه ٤٣٤ : الفاعل او الصحة الواقعية فلو علم ان
معتقد الفاعل اعتقادا يعذر فيه صحة البيع او النكاح بالفارسى فشك فيما
الصفحه ١٠٢ :
فى الموضعين مضافا الى تكرار لفظه تعديته فى الاول بالباء وفى الثانى
باللام فافهم
واما توجيه
الصفحه ٥١٠ : القوة من حيث الصدور وعرفت ان معنى القوة كون احدهما
اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية غير موجودة فى
الصفحه ٢٦٠ : بدلا عن قبلة الواقعية.
ثم الوجه فى
دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف ادلته الى صورة العلم به تفصيلا