الصفحه ١٠٥ : والاحتجاج للطبرسى ، واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة
حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليهم
الصفحه ٣٨ : العدمى فى الحوادث المشكوكة ، اذ حجية الظن
والتعبد به وايجاب العمل به من الامور الحادثة فيستصحب عدمها
الصفحه ١٦٣ : لكم
ومنها قوله (ع)
الناس فى سعة ما لم يعلموا فان كلمة ما اما موصولة اضيف اليه السعة واما مصدرية
الصفحه ٣٧٧ : حادثا واحدا او حوادث متعددة ، والانصاف وضوح
الوحدة فى بعض الموارد وعدمها فى بعض والتباس الامر فى ثالث
الصفحه ٣٢٤ : بالقصر.
ودفع هذا
الاشكال اما يمنع تعلق التكليف فعلا بالواقعى المتروك واما بمنع تعلقه بالمأتى به
واما
الصفحه ١٤٦ : هذا الكتاب المكلف الملتفت الى الحكم الشرعى
العملى فى الواقعة على ثلاثة اقسام لانه اما ان يحصل له القطع
الصفحه ٢١٧ : التى لم ينجز الواقع فيها ، واما الشبهة البدوية فلرجوع جعل الحكم الظاهرى
فيها الى معذورية الجاهل لجهله
الصفحه ١٤٧ :
__________________
ـ التى جعلها الشارع للمضطر كوجوب الصلاة قاعدا او مضطجعا وتسمى بالاحكام
الواقعية الاضطرارية ، واما الثانية
الصفحه ٢٧ :
يقينا عن قصد وتعدد الواقعة (١) انما يجدى مع الاذن من الشارع عند كل واقعة كما فى
تخيير الشارع
الصفحه ٢٦٤ : المأمور به فى الواقع القصر أو التمام لا من جهة شرطية ترتبها على الظهر
الواقعية للقطع بحصوله ، واما الثانى
الصفحه ٢٦٢ : ء العقلاء فى اوامرهم
العرفية والاكتفاء بالواحد التخييرى عن الواقع انما يكون مع نص الشارع عليه ، واما
مع
الصفحه ٣٢١ : الفحص على دليل حرمته.
ومن ان كلا من
الواقع ومؤدى الطريق تكليف واقعى ، اما اذا كان التكليف ثابتا فى
الصفحه ٣٢٢ :
مخالفته هو الواجب والحرام الواقعيان المنصوب عليهما طريق فاذا لم يكن وجوب
او تحريم فلا مؤاخذة
الصفحه ٢٥٦ : عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع
اما تعيينا كحكمه بالاخذ بالاحتمال
الصفحه ٣١٤ : اخذ فيه بالبراءة اما العقاب فالمشهور انه عدا مخالفة الواقع لو اتفقت
فاذا شرب العصير العنبى من غير فحص