الصفحه ٣٣٥ : الخبر وعليه فالحكم بحجّيّة الخبر مع الواسطة يتوقّف على
أمرين : أحدهما إحراز نفس الخبر. وثانيهما وجود أثر
الصفحه ٤١٦ : إمكان
إسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وما لا يطيقون وما استكرهوا وغيره والمفروض هو
إمكان الإسناد إلى
الصفحه ٤٢٢ :
وأمّا أحكام نفس
هذه العناوين كوجوب سجدتي السهو ودية الخطأ وغير ذلك مما يترتب على نفس هذه الأمور
الصفحه ٤٣٢ : اليد عن إطلاق
حديث الرفع ما لم يرد دليل خاص على خلافه ودعوى اختصاص المنسي بنسيان المركب
الواجب النفسي
الصفحه ٤٣٥ : يكون حاكما وشارحا كدليل واحد يدل على لزوم التروك في غير حال الإكراه ونحوه
فالأمر النفسي بعد ورود حديث
الصفحه ٤٣٧ : والجزئية ليست من آثار نفس الترك نعم لو كان
لنفس الترك أثر شرعي يرتفع أثره الشرعي عند الإكراه. ووجوب الإعادة
الصفحه ٤٤٤ :
لا يساعد مع وجوب الاحتياط.
الأمر الثاني :
أنّ بعد ما عرفت
من أنّ الرفع مسند إلى نفس الحكم الواقعي
الصفحه ٤٤٦ : والمرفوع هي الأحكام الثابتة في موارد عروض هذه العناوين
وأمّا أحكام نفس هذه العناوين كوجوب سجدتى السهو وغيره
الصفحه ٤٩٢ :
نفس الحلال والحرام المذكورين في الصدر وهو منحصر في الشبهة الموضوعية إذ لا دوران
في الشبهة الحكمية من
الصفحه ٥٠٥ : غايته من الأحكام العقلية والشك في تحقق ذيها وإن كان
مسببا عن تحقق نفس الغاية وعدمها إلّا أنه ليس مطلق
الصفحه ٥٣٥ : من المولى أجنبي عن المقدار المهم هنا وإن كان صحيحا
في نفسه. (١)
ولقد أفاد وأجاد
ولكن لقائل أن يقول
الصفحه ٥٤٥ : للبيانية في نفسها بتقريب أنّ جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان
فرع موضوعها وهو عدم البيان وهو موقوف على عدم
الصفحه ٥٤٧ :
موضوع قاعدة قبح
العقاب بلا بيان محفوظ والتخصيص متوقف على سلامة موضوع نفس قاعدة وجوب دفع الضرر
الصفحه ٥٥١ : أوّل الكلام فيكون
الدليل عين المدعى نفسه وبمنهجة غير فنيّة لأنّه التزم فيها بأنّ مرجع قضايا يا
الحسن
الصفحه ٥٧١ : المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» على
التثليث يدل على أنّ تخلّص النفس من