الصفحه ٣٩١ : هو الاتّباع لما ذهب إليه
المشهور ولا منافاة بين أن لا يكون الشهرة في نفسها حجّة ومع ذلك تكشف عن وجود
الصفحه ٣٩٧ : : إنّ الكلام في المقام الأول يقع في موضعين ؛ لأن الشك
إمّا في نفس التكليف ، وهو النوع الخاص من الإلزام
الصفحه ٣٩٩ : التكاليف على العباد
وإتمام الحجة به عليهم وليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول وإن لم يبلّغ
احكامه
الصفحه ٤٠٣ : على لزوم الاحتياط أو التوقف لصار ذلك نفسه بيانا فيكون ذاك الدليل
واردا على العقل ، وما تضمّنته الآية
الصفحه ٤٠٥ : ملاحظة نفس معنى الموصول وهو الشيء ، وعليه فلا يوجب
استعمال الموصول في معنيين ، بل هو معنى واحد وهو الشي
الصفحه ٤١٨ : الأثر المناسب أو جميع
الآثار مخالف لأصالة عدم التقدير ولا موجب للذهاب إليه مع إمكان إسناد الرفع إلى
نفس
الصفحه ٤١٩ : المقام على أنّ المرفوع في جميع الموارد المذكورة هو نفس
الإلزامات والأحكام فتدبر جيدا.
إذا عرفت هذه
الصفحه ٤٢١ : كان في متعلق التكليف لا في نفسه إلّا أنّه صحّ إسناد الرفع
إلى السبب بلا عناية وصحّ إسناده إلى الأثر
الصفحه ٤٢٦ : من تركها أمر عليه ثقيل فإنّ وجوب
الإتيان بها في بقية الوقت مما يقتضيه نفس التكليف بالواجب والموسّع لا
الصفحه ٤٢٧ : تقرر الشيء والرفع هو المنع عن
بقاء الوجود إلى أن قال فاعلم أنّ الظاهر الأوّلي وإن كان رفع نفس صفة
الصفحه ٤٣٠ : وهكذا لا وجه لجعل المرفوع مخصوصا بنفس المنسي
بعد عدم إمكان أن يكون المرفوع هو نفس النسيان لشمول الرفع
الصفحه ٤٣١ : (الجزئية) لا في حال نسيان نفس الجزء والشرط تحكم محض بعد
القول بتعلق الرفع بنفس ما نسوا أي المنسي على نحو
الصفحه ٤٣٣ : الجميع تابع للأمر النفسي الوحداني المتعلق
بالمركب إن ثبت ثبت الكل وإلّا فلا فإنّ الأوامر الضمنية متلازمة
الصفحه ٤٣٤ : الإكراه بواحد من تلك الأجزاء فمعنى رفع الأمر به رفع الأمر النفسي المتعلق
بالمجموع المركب لعدم تمكنه حينئذ
الصفحه ٤٣٨ : الموارد المذكورة.
ولا نحتاج إلى وجود الأثر الشرعي حتى يقال إنّ وجوب الإعادة ليس أثرا شرعيا في حد
نفسه ولا