الصفحه ٣٠٧ : نفسه لمجرد اعراض المشهور عنه. (١)
مندفعة : بانّ
الكلام فيما اذا اعرض المشهور عن العمل بالخبر مع وضوح
الصفحه ٣٠٨ : في حد نفسها. (١)
مندفعة :
أوّلا : بأنّ مع
الغمض عن ضعف سنده مورد خبر مسعدة بن صدقة هي الموضوعات
الصفحه ٣١٠ : الواسطة يتوقف على أمرين : أحدهما احراز نفس الخبر ، وثانيهما وجود
أثر شرعي حتى يحكم بترتيبه عليه. ومن
الصفحه ٣١٦ : الكشف فعلى وحاصل من خبر العادل
ويشمله ادلة التعبد. وأن اراد بذلك أن نفس اللازم مترتب على خبر زرارة وليس
الصفحه ٣٢٣ : حجية خبر الثقة
في الموضوعات ، ولكن بعد في النفس شيء من ناحية ضعف السند ومن جهة عدم تمامية
الدلالة
الصفحه ٣٢٤ : ، وشهادته
مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله داخل
في ولاية الشيطان
الصفحه ٣٢٩ : ومقتضاها هو جواز النقل عنهم عند انتفاء الخيانة.
والأخبار الدالّة
على مفروغية كون خبر الثّقة في نفسه حجّة
الصفحه ٣٣٩ :
والمملوك عندك
لعلّه حرّ قد باع نفسه أو ضرع فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك
والأشيا
الصفحه ٣٤٧ : بحيث يجب أن يكون مطلوبه
مطلوب المولى وغرضه غرضه لا غرض نفسه ومطلوبه فاذا كان العبد فى اموره بحيث ينبعث
الصفحه ٣٤٩ : تأبى النفوس عن جعل الجهاد أو الخمس
والزكاة ، مع أن هذه الأحكام لا تخلو عن الضرر النفسي أو المالي الشخصي
الصفحه ٣٥٠ : مع أن بعض المضار ولو كانت دنيوية
مما يحكم العقل بقبح ارتكابها كقتل الشخص نفسه محل تأمل ونظر ، ولعل من
الصفحه ٣٥٦ : أو الوضوء ، كما لا عسر في نفس الحكم الشرعي ، وانّما العسر من ناحية الجمع
بين محتملات التكليف من باب
الصفحه ٣٦٢ :
وإن قلنا بأنّ
المانع هو نفس العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة ولو لم يلزم المخالفة
العملية
الصفحه ٣٧٦ : المانع هو نفس العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السّابقة ولو
لم يلزم المخالفة العمليّة فلا يجري الاستصحاب
الصفحه ٣٨٦ : الراجع تقليد عن الجاهل. نعم يجوز له الاعتماد على الخبرة في عمل نفسه.
ولكن يمكن أن يقال
: أن اللغويين