الصفحه ١٢٢ : وجود النص إذا كان مورد
الإجماع مخالفا للقواعد والاصول ولم يستندوا إلى دليل إذ معه يحصل الحدس القطعي أو
الصفحه ١٢٠ : الأعلام وبيانه أنّ الإجماع إذا كان في الاصول
المتلقاة واتّصل إلى زمان المعصوم وكان بمرأى وبمنظر الإمام
الصفحه ٦٣٩ : إرادة
غيرها تحتاج إلى مئونة زائدة.
وإن لم تكن مقدمات
الإطلاق تامة ووصلت النوبة إلى الاصول العملية فقد
الصفحه ٣٧٢ : الحكمية ومن
الرّجوع إلى الاصول العمليّة للزوم المخالفة العملية من جريانها إن كانت نافية
ولغير ذلك
الصفحه ٣٨٦ :
الرجالي ، بل لا يلزم من الرجوع الى الاصول النافية فيما عداها محذور المخالفة مع
العلم الاجمالي أو الخروج عن
الصفحه ٢٥١ : الثلاثة مستندة الى ثلاثة اشخاص مذكورة بالتواتر والكتب الثلاثة تنتهى الى
اصول من اصحاب الائمة عليهمالسلام
الصفحه ٣٦٦ : يبقى علم بالتكليف في غيرها ، فيجوز الرجوع
فيه الى الاصول العملية النافية ، فلا يدور الامر بين الامتثال
الصفحه ٣٧٨ : الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع الى
الاصول العملية في غير موارد قيام الأخبار.
ومع الغض عن ذلك
وتسليم عدم
الصفحه ٣٥٤ :
الشبهات الحكمية ،
ومن الرجوع الى الاصول العملية المختلفة بحسب اختلاف المسائل كقاعدة الاشتغال
الصفحه ٣٢٠ : ذكره
الشيخ من عدم جواز مخالفة الاصول اللفظية بالخبر بناء على الدليل المذكور صحيح
بالنسبة الى غير الصورة
الصفحه ٣٢١ : من انّا نقطع ببقاء التكليف الى يوم القيامة سيما بالاصول الضرورية
كالصلاة والزكاة والصوم والحج
الصفحه ٣٣٨ :
جريان الاصول
المذكورة على القول بوجوب الخبر من باب الاحتياط دون القول بحجّيّة الخبر فإنّه لا
ورود
الصفحه ١٤٥ : جهة الدلالة يحرز صدورها من ناحية الحدس القطعيّ المذكور ، هذا مضافا إلى
أنّ القطع بالنص الآخر ورا
الصفحه ١٧٦ : الأربعة. هذا مضافا إلى أن لازمه هو جعل جملة المباحث الاصولية
كالبحث عن القياس والشهرة وغيرهما خارجة عن
الصفحه ٥٧٣ :
باعتبار التردد في حكمه الواقعي. (١)
ورابعا : كما في
منتقى الاصول إنّ استشهاد الإمام عليهالسلام بقول