الصفحه ٣٦٣ :
ولكن يشكل ذلك بما
في مصباح الاصول من أن الاستنباط وإن كان تدريجيا والمجتهد لا يكون ملتفتا الى
الصفحه ١٤٣ : إلى دليل وعدمه وبين أن تكون
المسألة من الاصول المتلقاة أو غيرها اللهمّ إلّا أن يقال : لا يحرز التقرير
الصفحه ٣٦٤ : الاستصحاب لتلك الموارد.
وكيف ما كان فلا
يجوز الرجوع الى الاصول النافية مع لزوم المخالفة العملية من جريانها
الصفحه ٦٤٢ : بشيء آخر.
ثم لا يذهب عليك
أنه ذهب في منتهى الاصول إلى أن الاشتغال مبني على أن يكون الوجوب في
الصفحه ٤٣٢ : موافقة المأمور به يسقط الأمر المتعلق بالمأمور به ولا
يبقى أمر حتى يجب إعادته بل ذهب في تسديد الاصول إلى
الصفحه ٧٢ : بأصالة الظهور ولكنه لم يثبت.
فتحصّل أنّ إطلاق
القول برجوع الاصول الوجودية إلى الاصول العدمية أو إطلاق
الصفحه ٣٣٧ : حجّيّة الخبر وبين لزوم العمل بالخبر بالدّليل العقلي
بالنّسبة إلى الاصول اللّفظية.
وأمّا بالنّسبة
إلى
الصفحه ١١٠ :
اتفاقهم على بعض القواعد والاصول مع احتمال الخطأ في التطبيق وعدم كون المورد من
مواردهما هذا مضافا إلى
الصفحه ٣٦٥ : الكلام في
تمامية المقدمات المذكورة بالنسبة الى المقام.
__________________
(١) راجع تسديد
الاصول
الصفحه ٣٧٦ : التفصيلي والاصول المثبتة هو الرجوع إلى التكاليف المظنونة دون
المشكوكة أو الموهومة هذا إذا لزم من الاحتياط
الصفحه ١٧٨ : مصباح الاصول حيث ذهب إلى حكومة أدلّة حجيّة الخبر على الآيات المذكورة بدعوى
أن مفادها جعل الخبر طريقا
الصفحه ٣٧٥ :
الرّجوع إلى الاصول العمليّة فإن كان الأصل مثبتا للتكليف ولم يكن من الاصول
المحرزة كأصالة الاشتغال فلا مانع
الصفحه ٣٦١ : الرجوع الى الاصول العملية ، فان كان الأصل مثبتا للتكليف ولم يكن من الاصول
المحرزة كاصالة الاشتغال فلا
الصفحه ٦٠٠ :
ذلك فرع كون أدلة اعتباره ناظرة إلى الاصول الموافقة أيضا وهو غير محرز لأن الأدلة
في مثل الاستصحاب ناظرة
الصفحه ١٠٨ : في غير المسائل التفريعية
من الاصول المتلقاة واتصل إلى زمان المعصوم وكان في مرأى ومنظر الإمام ولم