الصفحه ٤٤٥ :
متفرّع على عدم
إمكان إسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلمون وغيره ومع وضوح إمكانه فالمرفوع هو الحكم
الصفحه ٤٧٨ : الشبهات الموضوعية. وهي تؤكد اختصاصها بالشبهة
الموضوعية فلا تشمل الشبهة الحكمية هذا مضافا إلى عدم ارتباطها
الصفحه ٤٨٩ :
فتحصل أنّ مفاد
هذه الرواية لا ينطبق على الشبهة الحكمية بشهادة أمرين :
أحدهما دلالته على
أن نفس
الصفحه ٤٩٨ :
يوجب تخصيص الرواية بالشبهات الموضوعية ولا تعرض لها بالنسبة إلى الشبهات الحكمية
لأنّ المفروض ان الغالب
الصفحه ٥٠١ :
وإمّا يكون الجهل
فيها بمعنى الغفلة فيستقيم الحكم بالمعذورية حينئذ ويشهد له قوله عليهالسلام وذلك
الصفحه ٥٢٥ : على نحوين لأنّ
الأحكام الشرعية لها مرتبتان.
المرتبة الأولى :
مرتبة الجعل
والتشريع والحكم الشرعي في
الصفحه ٥٣٢ : الحكمية والشبهة
الموضوعية لأنّ الأحكام المجعولة تكون بنحو القضايا الحقيقية فتنحلّ إلى أحكام
متعددة بحسب
الصفحه ٥٥٨ : تَعْلَمُونَ)(١)
بتقريب أن الحكم
بترخيص الشارع في المحتمل الحرمة قول عليه بغير علم وافتراء حيث إنه لم يؤذن
الصفحه ٥٧٨ :
السؤال عن الشبهة
الحكمية وعليه فقوله عليهالسلام وتأخذ بالحائطة لدينك بيان للزوم الاحتياط.
وفيه
الصفحه ١٢٠ :
الأمر الثّالث :
في وجوه الكشف
الوجه الأوّل :
الحسّ كما إذا سمع الحكم من الإمام في جملة جماعة
الصفحه ١٦١ : .
ومنها : تعيين نوع
الجمع بين الأدلة من التخصيص أو التقييد او الحكومة أو الورود.
ومنها : الحكم
بوجود
الصفحه ٣١٢ :
ليس بنفس شخص
الحكم في دليل حجية خبر الكليني بوجوب تصديق خبر العدل حتى يلزم منه الاتحاد ، بل
يكون
الصفحه ٣٥٠ :
بحيث يترتب العقوبة على مخالفة الظن.
ولكن يمكن أن يقال
: أن حمل حكم العقل في جميع الموارد على الارشاد
الصفحه ٣٥٩ :
الحرجي فلا وجه لدعوى أنه لا يشمل الاحتياط العقلي أيضا ؛ لانّ مفاد أدلة لا ضرر
أو لا حرج هو نفي الحكم
الصفحه ٣٩٠ : وتقرير الإشكال على ما حكي عن الأسترآبادي أنّه كيف يجامع حكم العقل يكون
الظنّ كالعلم مناطا للإطاعة