الصفحه ٣٩١ : الحكم الكلّي وأمّا بعد تعيين الحكم الكلّي وحصول
الشكّ في أنّ المأمور به ينطبق على المأتيّ به أوّلا : فلا
الصفحه ٥١٧ : البراءة بالنسبة إلى الحكم الواقعي
في مرحلة الظاهر.
ودعوى أنّ الباء
في قوله بجهالة ظاهر في السببية
الصفحه ٤٣ :
الاجتناب عن الآراء الشخصيّة ، ولذلك قال الشيخ قدسسره : وبالجملة فالانصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار
الصفحه ٥٣ : التكافؤ لا بدّ من الحكم بسقوطهما عن الحجيّة في مورد التعارض والرجوع إلى
غيرهما من الأدلّة والأصول بحسب
الصفحه ١٧٣ :
الرّدع فإنّ إمضاء الشّارع يكشف عن تقرير الشّارع بالنّسبة إليها ومع تقرير
الشّارع يثبت الحكم الشرعي وبدون
الصفحه ١٨٣ : ، فلا بدّ من توجيه
الطوائف المذكورة.
نعم يمكن دعوى
التواتر الإجمالي بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع
الصفحه ١٨٨ : به وإن لم
يكن فلا يجب ، بل الموضوع هو حكم عطاء خاص وهو عطاء زيد ؛ والتجريد عند العرف
مخصوص بالموضوعات
الصفحه ١٩٩ : الفاسق لغوا ، فذكره يدل على دخالته في ثبوت الحكم ، أعني حرمة
العمل بدون تبين عند العمل. (١)
وهذا
الصفحه ٢٩٧ : الاسلامية ، فلا بد
لهم من موقف تجاهها ، ولا يحتمل أن يكون موقفهم تجاهها الرفض من دون استعلام حالها
عن الامام
الصفحه ٣٠٩ : عليهالسلام : اذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا
الى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به
الصفحه ٣٥٤ :
الشبهات الحكمية ،
ومن الرجوع الى الاصول العملية المختلفة بحسب اختلاف المسائل كقاعدة الاشتغال
الصفحه ٣٨٦ : الشهادة فلا بد
من أن يعتمد على الظن من باب الانسداد ، فلا تغفل.
ويلحق به الظن
الحاصل من توثيق أهل الرجال
الصفحه ٤٠٧ :
إرادة الإعلام من الإيتاء في الآية ، بل كانت المعرفة بالله داخلة في الآية ؛
لأنّها بدون تعريفه تعالى غير
الصفحه ٤٣٧ : في هذه الحالة مدفوع
بأنّ المرفوع لا بد وان يكون ما هو متعلق العنوان ولو باعتبار أنه أثر لما تعلّق
به
الصفحه ٥٠٦ : يحتاج إلى الرواية في الحكم بالإطلاق لأنه لو صح
الاستصحاب لثبت به ذلك فافهم. (١)
وأوضحه شيخنا
الاستاذ