الصفحه ٢٧٨ : فكلّ رواية تدلّ على
حكم من الأحكام الإلزاميّة تدلّ بالدّلالة الضّمنيّة على العقاب وأمّا الأخبار
التي
الصفحه ٢٧٩ :
لا إنذار فيها
لكون الحكم المذكور فيها غير إلزامي فهي مشمولة للآية الكريمة بعدم القول بالفصل
في
الصفحه ٢٨٠ : العقل فقول المنذر إنّما ينتج في إبداء
الاحتمال وبمجرّد ذلك يجب على المكلّف إمّا الاحتياط أو تعلّم الحكم
الصفحه ٢٨٤ : وساير المرجّحات ومع عدم الرجحان فالحكم هو التخيير وقد عرفت أنّ
هذا هو حجّيّة تعبّديّة وليس من باب بنا
الصفحه ٢٩٠ : بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي
عنّا فانظروا إلى ما رووه (اي ما روته العامّة) عن علي عليهالسلام
الصفحه ٣٠٦ : موثقا وموردا
لقيام السيرة ومشمولا لاطلاق الادلة اللفظية.
نعم إذا تسالم
جميع الفقهاء على حكم مخالف
الصفحه ٣١٣ : الى شمول أدلة التعبد للوسائط لا
يلزم محذور توهم تقدم الشيء المتأخّر أو اتحاد الموضوع والحكم أيضا
الصفحه ٣١٤ :
الأثر الشرعي أو
الموضوع المرتب عليه الأثر ، فيكون حال الخبر مع الواسطة من حيث الكشف عن الحكم
الصفحه ٣١٦ : ما يخبر به ويصل الى ما أخبر به وهكذا الى أن
يصل الى الواقع الذي هو حكم الله أو موضوعه. (١)
ودعوى
الصفحه ٣١٧ :
انتهاء ذلك الى الحكم الشرعي ، كما لا يخفى.
التنبيه الثامن :
أنه ربما يستدل
على حجية الأخبار بالوجوه
الصفحه ٣٢٢ : غيره فالرواية أجنبية عنه ، وإلّا
لزم تخصيص الأكثر لثبوت الحرمة بالاستصحاب والاقرار وحكم الحاكم
الصفحه ٣٣٩ : تخصيص الأكثر لثبوت الحرمة بالاستصحاب والإقرار وحكم الحاكم اللهمّ إلّا
أن يقال : إنّ التّخصيص الأكثر لا
الصفحه ٣٤٢ : .
وأمّا الكبرى وهو
وجوب دفع الضرر فهو حكم الزامي عقلي يدركه كل عاقل بحيث لو تخلف عنه استحق العقوبة
والمذمة
الصفحه ٣٤٤ : الله كسائر
الكبريات النقلية والشرعية تتوقف على احراز الموضوع ، وبدونه لا تنتج الحكم بلزوم
الاتيان بالشي
الصفحه ٣٤٦ : استلزام الظن بالتكليف للظن بالعقوبة على المخالفة
مع حكم العقل الجزمي بقبح العقاب بلا بيان. (١)
ومما