الصفحه ١٤٥ :
تكشف عن صدور المتون المذكورة في كتب القدماء ؛ لأنّها في حكم المرسلات ، ولا
إشكال فيه بعد فرض ثبوت أنّ
الصفحه ١٥٠ : قال : إنّ المراد بالموصول في المرفوعة هو خصوص
الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور
الصفحه ١٥٤ : حجة كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر
حكم نقل الشهرة فإن كانت قطعية يترتب عليه ما يترتب على نقل الاجماع وإن
الصفحه ١٥٨ : المورد.
مندفعة بأنّ
المراد من الموصول في المرفوعة هو خصوص الرّواية المشهورة من الروايتين دون مطلق
الحكم
الصفحه ١٦٣ :
؛ فإنّه خلط بين إقرارهم على العرف بما هو عرف ، وبين إقرار حكم من أحكام العرف
لموافقته مع الأحكام الإسلامية
الصفحه ١٦٤ :
الكلّية. نعم لو قلنا بنحو السالبة الكلّية : أنّ العرف لا يصح حكمه في مورد كان
إقرار النبيّ
الصفحه ١٦٥ : حكيم. قال : ثم قال : لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال علي وقلت. قال : محمّد
بن حكيم لهشام بن الحكم
الصفحه ١٦٧ : تعيين نوع
الجمع بين الأدلّة من التّخصيص أو التّقييد أو الحكومة أو الورود.
ومنها الحكم بوجود
الاعتبارات
الصفحه ١٦٩ : حكم من أحكام العرف
لموافقته مع الأحكام الإسلاميّة المبنيّة على المصالح والمفاسد الواقعيّة فالثّابت
هو
الصفحه ١٧٩ : عليهالسلام في صحيحة هشام بن الحكم : لا تقبلوا علينا حديثا إلّا ما
وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من
الصفحه ١٨٠ : الدالة على الصدق في الموافقة مع الكتاب ، ولذا أضاف في صحيح هشام بن
الحكم الموافقة مع السنة أو الموافقة مع
الصفحه ١٨١ : .
لأنّا نقول : تشهد
الأخبار المتعددة منها صحيحة هشام بن الحكم وموثقة يونس على أن جماعة من خصماء أهل
البيت
الصفحه ١٨٥ : الحكم بايجاب التبيّن عن النبأ الذي جيء به على كون الجائي به الفاسق
يقتضي انتفاءه عند انتفائه ، ولا يرد
الصفحه ١٩٢ : الموضوع الحقيقي لكل حكم حصة مخصوصة وأن يكون الموضوع في الكلام رعاية
للتعليق المفيد لحكمين منطوقا ومفهوما
الصفحه ١٩٥ : بين تلك القضايا والقضايا الشخصية
، وحيث أن الآية الكريمة ليس المقصود منها هو بيان حكم مورد وشخص خاص