الصفحه ٦٥ : الحكمة أن نجمع من نجمعه فيه ونوحى شرح وصفه اليك في
القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأنا ما يتعلق
الصفحه ٦٨ : بمعنى
الرجوع ومنه قولهم أوّل الحكم إلى أهله أي رده اليهم) وقد يستعمل التأويل ويراد
منه العاقبة وما يؤول
الصفحه ٧٥ :
الحجّيّة في الظّهورات بين من قصد افهامه وغيره ما لم يقم قرينة على اختصاص الحكم
بمن قصد افهامه.
كما لا
الصفحه ٨٨ : حكم بسقوطهما عن الحجّيّة في مورد التعارض ورجع إلى غيرهما من الأدلة أو
الاصول بحسب اختلاف المقامات ولا
الصفحه ١٠٥ : بالحكم ،
وذكره في المقام لتوقف اعتبار الإجماع المنقول على معرفة الإجماع المحصّل ، وإلّا
لكان المناسب هو
الصفحه ١٠٨ : قبل أنفسنا فلا يجب عليه عقلا أن يظهر
المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم الله
الصفحه ١٠٩ : فيشكل الحكم بخلاف رأي المتقدمين في الصورة المذكورة بل لا يضرّ به مخالفة
نادر في زمان القدماء مع الإجماع
الصفحه ١١٤ : حجة فيما إذا أمكن تحصيل الضميمة ؛ فان الإخبار بالمقدار
المذكور ينتهي بالآخرة إلى حكم شرعي أو موضوع
الصفحه ١٢٩ : لهذه العويصة هو : أنّ من اتفاق الأكابر في الكتب الموجودة بين
أيدينا يصح الحدس بأن ذلك الحكم رأي عام لكل
الصفحه ١٣١ : : فما اختاره
كل طرف ليس بإجماعي ، ولازمه ايضا ليس بإجماعي ، فلا يترتب عليه حكم الإجماع ، كما
لا يخفى
الصفحه ١٣٢ : لإخبار الجماعة كأن اخبر مثلا بإخبار الف عادل او ازيد بموت زيد وحضور
جنازته كان اللازم من قبول خبره الحكم
الصفحه ١٣٤ :
التواتر بالنسبة إلى السبب بمعنى الحكم بثبوت تواتر الخبر المذكور ليترتب عليه
آثار نفس التواتر وأحكامه فهو
الصفحه ١٣٩ : في
طرف غير طرف آخر فما اختاره كلّ طرف ليس بإجماعي ولازم مختاره أيضا ليس بإجماعي
فلا يترتّب عليه حكم
الصفحه ١٤٠ : ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور
جنازته كان اللّازم من قبول خبره الحكم بتحقّق الملزوم وهو إخبار الجماعة
الصفحه ١٤٤ : موجبة للحدس
القطعي على وجود نص معتبر دائر بينهم أو معروفيّة الحكم من لدن عصر الأئمة عليهمالسلام ، كما