الصفحه ٦٥٠ : حال لا مجرى له قبل الفحص سواء في الشبهة الحكمية أو
الموضوعية ولو فرض الشبهة بدوية.
أما العقلي فلوضوح
الصفحه ٦٥٤ : الموت وعدمه
والتفكيك في اللوازم في التعبديّات لا مانع منه فلا استعباد في الجمع بين حرمة
الأكل مع الحكم
الصفحه ٦٥٥ : : أنّه لو
شك في الحكم الوجوبي أو التحريمى لأجل الشكّ في النسخ فإنه تجرى فيه أصل موضوعي
وهو أصالة عدم
الصفحه ٦٦٠ : ترك
المكروه مستحب فقد بلغ استحباب الترك بالالتزام وهذا خلاف التحقيق لأن كل حكم
تكليفي لا ينحل إلى
الصفحه ٦٦٤ : تخييريا أو عينيا أو كفائيا فمقتضى مقدمات الحكمة هو كونه تعينيا
وعينيا ونفسيا لأن إرادة غير ذلك يحتاج إلى
الصفحه ٦٦٧ : التي لا يعتبر فيها الفحص عند
إجرائها في الموضوعات ومن ناحية تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس
الصفحه ٦٧٣ : :
ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه................... ٣١٠
الناحية الثانية :
ان الحكم بوجوب
الصفحه ٦٧٥ : اسناد الرفع الى نفس الحاكم............................... ٤١٥
الأمر الثالث :
المرفوع هو نفس الحكم
الصفحه ٦٧٦ : الرفع هو الحكم المتعلق بالموضوع لا الموضوع......... ٤٣٨
التنبيه التاسع :
اذا شك فى مانعية شيء للصلاة
الصفحه ١١ : لم يقم قرينة
على اختصاص الحكم بمن قصد إفهامه.
وهكذا لا فرق في
حجيّة الظهورات الكلامية بين أن يحصل
الصفحه ٢٧ : فعندنا أهل
البيت ، فإنّا ورثنا وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب ، فقلت : يا ابن رسول صلىاللهعليهوآله كل
الصفحه ٤٤ : أنّ المسح ببعض الرأس فقال :
لمكان الباء. فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب ، وإلى غير ذلك من
الصفحه ٤٩ :
يجيء من قبل الرواة. وايضا أنّ الصادق عليهالسلام حكم بكذب الرواية
__________________
(١) مناهل
الصفحه ٥٢ : محمّد بن يحيى
عن أحمد بن محمّد عن علي بن الحكم عن داود بن فرقد والمعلّى بن خنيس جميعا قالا :
كنا عند أبى
الصفحه ٥٤ : الكريم بحسب حكمة الوحي والتشريع والمصالح
المقتضيات المتجددة آناً فآنا يتدرج في نزوله نجوما الآية والآيتان