الصفحه ٥٥٦ :
فالاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بيان للجزم بعدم العقوبة لا للفراغ عن حكم
العقاب المحتمل لا على تقدير إذ
الصفحه ٥٦٠ : إذا كان المضيّ في الشبهة اقتحاما في الهلكة.
ولا هلكة في
الشبهة الحكمية بعد الفحص لحكومة أدلة البرا
الصفحه ٥٦٢ : الموضوعية أو الشبهة الحكمية بعد الفحص يحسن الاحتياط وفي موارد العلم
الإجمالي بالتكليف أو الشبهة الحكمية قبل
الصفحه ٥٦٨ : بالاحتياط لأنه حكم ظاهري
طريقي في واقعة إلّا أنه بناء على هذا أيضا لا تدل الرواية على وجوب الاحتياط بل
على
الصفحه ٥٧٤ :
فلا يعم الشبهة
الحكمية بعد الفحص لأن الاثم لا مورد له فيها بعد حكم العقل والشرع بعدم العقاب
الصفحه ٥٩٠ : حكمة الرب المتعال والمفروض لزوم المحذور
المذكور في حق الطاعة حتى في المحتملات فلا يصح الحكم بإطلاق
الصفحه ٦٠٨ :
لا يكون للجاهل
حكم في الواقع بل بمعنى رفع الثقل من ناحية التكاليف الواقعية مع فرض ثبوتها فقوله
الصفحه ٦١٥ : الحكم عن هشام بن
سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام من بلغه عن النبي صلىاللهعليهوآله شيء من الثواب
الصفحه ٦٢٥ : من أنّ كل حكم تكليفي لا ينحل إلى حكمين فعلا وتركا واما دعوى أن
ترك المكروه إطاعة للنهي التنزيهي مما
الصفحه ٦٢٦ : أخبار من بلغ على الحكم المولوي واستحباب ذات العمل وبين
القول بعدمها لترتب الثواب على العمل الذي بلغ
الصفحه ٦٣٣ : المتعلق
عنوانا ومعنونا إلى أن قال ومن جميع ما ذكرنا تبين أن ملاك البراءة عدم فعلية
الحكم بعدم الوصول كبرى
الصفحه ٦٣٩ :
ويتفرع على ذلك
عدم جريان البراءة عند الشك في القدرة العقلية بل مقتضى حكم العقل بعد العلم
بالخطاب
الصفحه ٦٤٤ : الحكم أيضا فيما
إذا شك في العيني والكفائي أو شك في النفسي والغيري بالشرح الذي عرفته في الشك في
التعييني
الصفحه ٦٤٦ :
لا يقال : إن مورد
ذلك هو الجبن المشترى من سوق المسلمين فلعل الحكم المذكور من باب الاعتماد على
الصفحه ٦٤٧ : بين
العلم بالنجاسة في أثناء الصلاة والحكم بوجوب الإعادة حينئذ وبين العلم بالنجاسة
بعد الفراغ والحكم