الصفحه ٤٧٦ :
الشبهة الحكمية
والموضوعية ولذا قال في نهاية الأفكار دلالة هذه الرواية على المطلوب ظاهرة لو
كانت
الصفحه ٤٨٨ : الشك في الحلية والحرمة هو نفس
انقسام الشيء إلى الحلال والحرام وهذا لا ينطبق على الشبهة الحكمية فإنّ
الصفحه ٥١١ : المطلوب أوضح من الكلّ لأنّ الظاهر إرادة ورود النهي في
الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فان تم ما
الصفحه ٥١٢ : يرتفع الحكم المجعول للشاك وهذا هو عين
الحكم الظاهري.
ثمّ إنّ هذه
الرواية مختصة بالشبهة التحريمية ولا
الصفحه ٥١٣ : الحكم فان تم ما سيأتى من أدلّة الاحتياط دلالة
وسندا وحب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها
الصفحه ٥١٤ :
على المكلف وهو ليس إلّا الوصول الذي به يرتفع الحكم المجعول للشاك وهذا هو عين
الحكم الظاهري.
ثمّ إنّ
الصفحه ٥١٨ :
والإنصاف هو ظهور
بعضها في الدلالة على البراءة وعدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في الحكم الواقعي من
الصفحه ٥١٩ : حتى يقال إنّ الإجماع المذكور إجماع على أمر عقلي ولا يكشف عن الحكم الشرعي
هذا مضافا إلى أنّ الإجماع على
الصفحه ٥٢٠ : الإجماع غير تامة مع مخالفة الأخباريين وذهابهم إلى وجوب
الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية. (٢)
وقال
الصفحه ٥٢١ : الواصل
إلى المكلف حتى يقال إنّ الإجماع المذكور إجماع على أمر عقلي ولا يكشف عن الحكم
الشرعي هذا مضافا إلى
الصفحه ٥٢٨ : اليقين بالشك
عند عدم ترتيب الأثر حين الشك فإنه مع عدمه كان إثبات حكم المتيقن للمشكوك من
اسراء الحكم من
الصفحه ٥٣٨ : فسعة المولوية وضيقها يرجع فيها إلى حكم العقل تجاه الخالق
سبحانه ومظنوني إنّه بعد الالتفات إلى ما بيناه
الصفحه ٥٤٢ : المحتمل منجزا على تقدير
ثبوته واقعا كما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهة الحكمية قبل الفحص
كان
الصفحه ٥٤٧ :
وحيث إنّ المفروض عدم المصحح للعقوبة لا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر حتى يخصص حكم
قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٥٥٣ : يرجع فيها إلى حكم العقل تجاه الخالق
سبحانه ومظنوني أنّه بعد الالتفات إلى ما بيناه لا يبقى من لا يقول