الصفحه ١٤٨ : دخله ... إلى
أن قال : وأمّا الثاني فيمكن أيضا أن يقال بعدم دخله في الحكم وإنّ الذي لا ريب
فيه هو نفس
الصفحه ١٦٠ : حكم ببقائها جرى استصحاب بقاء حكمها ،
وإن لم يبق الموضوع الدليلي كما قرّر في محله.
الصفحه ١٧١ : حجيّة السيرة العقلائيّة
لإثبات الحكم الشرعي ؛ لاكتفاء الشارع بها.
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون السبب في
الصفحه ١٩٦ : الموضوع فيها هو النبأ اذا جاء به الفاسق
فتبيّنوا ، فالموضوع في القضية لا يساوي مع موضوع الحكم المشروط وهو
الصفحه ٢٣٣ :
واحد منهما للذي
اختاره الخصمان ، فقال : ينظر الى اعدلهما وافقههما في دين الله فيمضي حكمه
الصفحه ٢٣٧ : حجتي عليكم ، وانا حجة الله. (١)
قال الشيخ الأعظم
: لو سلم أن ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع في حكم
الصفحه ٢٦٨ : خاصّا وقوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ) يدلّ على حكم من أحكام هذه الطبيعة وعليه فحيث إنّ
الصفحه ٢٨١ : الإنذار والحذر وحيث يحتمل دخالة تلك الخصوصية
في الحكم واقعا للمناسبة المذكورة لا يمكن رفع اليد عنه فلا
الصفحه ٢٨٦ : عليكم وأنا حجّة الله.
بدعوى أنّ ظاهر
الصدر وإن كان هو الاختصاص بالرّجوع إليهم في أخذ حكم الوقائع
الصفحه ٣٠٨ : الصرفة التي لا ارتباط لها
مع الحكم بل هي مجرد الموضوع ، وهذا بخلاف المقام فانّ الخبر عن الخبر ينتهي الى
الصفحه ٣٤١ : :
أنّ في مخالفة
المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنّة للضرر ، وحيث أن دفع الضرر
لازم
الصفحه ٣٤٩ : الموضوع الضرري عن موضوع الحكم العقلي بوجوب دفعه ، كما لا يخفى.
هذا كله مضافا الى
ما في الكفاية من قوله
الصفحه ٣٦٨ : :
أنّ في مخالفة
المجتهد لما ظنّه من الحكم الوجوبي أو التّحريمي مظنّة للضرر وحيث إنّ دفع الضّرر
لازم
الصفحه ٣٦٩ : باستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان كان احتمال العقوبة
في فرض الظنّ الغير المعتبر بالحكم موجودا ولكنّه كما
الصفحه ٣٨٣ : يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا
للاطاعة والمعصية ويقبح على الآمر والمأمور التعدي عنه ومع ذلك يحصل