الصفحه ٢١٩ :
وفيه
أولا (١) : أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف (٢) والإشكال ؛ وإلا لصح (٣)
الاستدلال على
الصفحه ٢٩٩ : : فإنه (٢) وإن كان على خلاف القاعدة ؛ إلا إن أحدهما ـ تعيينا أو (٣)
تخييرا ـ حيث كان واجدا لما هو المناط
الصفحه ٣٠ : الواصل بنفسه ، وهذا إشارة إلى ما وقع من الخلاف ـ في جواز الترجيح
بكل من الظن بالاعتبار وبالقوة ـ بين
الصفحه ١١٠ :
أحدها
(١) «أحدهما» ؛ لوضوح (٢) : أن الظن القياسي إذا كان على خلاف ما لولاه
الصفحه ١٢١ : ءة والاحتياط
والتخيير والاستصحاب ، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ، ويحتاج تنقيح مجاريها
وتوضيح ما هو حكم العقل
الصفحه ١٢٣ : ءة
(١) المراد بالشك المأخوذ
موضوعا في الأصول العملية ليس بمعنى تساوي طرفيه ؛ بل المراد به : خلاف اليقين والحجة
الصفحه ١٤٥ : الرفع ، بل هو من آثار الجهل بالواقع ، وهذا خلاف
البداهة ، فإن حديث الرفع يرفع الاحتياط ، وعلى هذا : فلا
الصفحه ١٩٣ : الشبهات قبل الفحص ؛ إذ لا خلاف بين الأصولي والأخباري في وجوب الاحتياط
فيها ، وإنما الخلاف بينهما في وجوبه
الصفحه ٢٠٤ :
توضيح الوجه الأول : فلأن ما دل على البراءة لا يشمل الشبهات قبل الفحص ؛ إذ لا خلاف في وجوب
الاحتياط فيها
الصفحه ٢٠٧ :
______________________________________________________
إلا إن الحق خلاف
ذلك فإن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في المنجزية ، فيكون علة تامة لكل من
الموافقة
الصفحه ٢٢٥ : مسألة الحظر في الأشياء قبل الشرع محل الخلاف
والإشكال ، ولا يصح الاستدلال بما هو محل الخلاف ، ولو صح ذلك
الصفحه ٢٨٦ :
خلافه
أو لا ، كما أن الاحتياط الموجب لذلك (١) لا يكون حسنا كذلك (٢) ؛ وإن كان (٣)
الراجح لمن
الصفحه ٣٣٨ :
توضيح اعتراض المصنف عليه : فيتوقف على مقدمة وهي : بيان صور المسألة مع ما فيها من الخلاف بين الشيخ
الصفحه ٣٨٢ : غير محلها ؛ لأنه خلاف
الفرض ؛ إذ المفروض : توقف الانحلال على تنجز وجوب الأقل على كل تقدير ـ بمقتضى
الصفحه ٤٠٩ : أجزاء العبادات حتى يتم كلام الشيخ بعدم إمكان الاحتياط
بإتيان الأكثر ؛ بل الدليل على خلافه ، وهو كون