الصفحه ١٢٢ : بيان جميع مسائله الخلافية والوفاقية.
وخلاصة
الكلام فيما هو المهم في المقام : أن المصنف خالف الشيخ حيث
الصفحه ١٦ : الموارد والمسائل الشرعية لزم الخلف ، أي : خلاف ما
فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة ، يعني : حجية
الصفحه ٣١٧ : ، فقد عقد الشيخ «قدسسره» ، لكل من أصالة البراءة وأصالة التخيير وأصالة الاشتغال
ثماني مسائل ، أربع
الصفحه ١٢٠ : عليه ؛
فمعه لا موضوع للأصل ولو تعبدا ، ثم إن توصيف الأصول العملية بما أفاده إنما هو
لإدراجها في المسائل
الصفحه ١٢ : كلية ـ وهي معينة ـ لا مهملة.
وأما عدم الإهمال
بحسب الموارد ـ المسائل الفقهية ـ وكون النتيجة بحسبها
الصفحه ٢٥ : ، يعني
بها : المسائل الفقهية ، بدعوى : الإجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه
بين أبواب الفقه
الصفحه ٣١ : واحد يكفي عنده الظن الراجح بمعظم المسائل أو جميعها في حال ، ولا يكفي
في حال آخر ، أو يكون الظن راجحا في
الصفحه ٣٦ : الأسباب ، فالنتيجة هي كلية
معينة لا مهملة.
أما عدم الإهمال
بحسب الموارد ـ أعني : المسائل الفقهية ـ فلأن
الصفحه ٦٦ :
لا يثبت اعتبار الظن في المسائل الأصولية التي منها مسألة حجية الظن الممنوع ،
ولازم بعض المعاصرين
الصفحه ٩٠ : دلالة لشيء
مما ذكر من الآيات والروايات بالعموم على وجوب المعرفة في جميع المسائل الاعتقادية
تفصيلا. وأما
الصفحه ١١٩ :
لما صنعه المصنف «قدسسره» : أن تعدد المسائل بنظره إنما هو بتعدد جهة البحث ، فمع
وحدة الجهة تتحد
الصفحه ٣١٨ :
المسائل الثمان كما فعل ذلك في أصالة البراءة وأصالة التخيير.
وكيف كان ؛ فالحق
في تحرير الدوران بين
الصفحه ٤٣٠ : الشيخ «قدسسره» عقد مسائل ثلاث لبيان حكم الإخلال بالجزء نقيصة وزيادة :
أحدها : لنقيصة الجزء سهوا
الصفحه ٧٤ : ، وتمكن
المكلف من رفع تلك الأمور أو بعضها ؛ ليرتفع احتمال الخلاف ؛ وذلك بالفحص عن وجود
حجة رافعة لها من
الصفحه ١٠١ :
الدلالة
؛ بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة ، أو يوهن (١) به ما لولاه على خلافه لكان
حجة ، أو