.................................................................................................

______________________________________________________

وما لا يعلمون ...» الخ. يفهم منه العرف أن الثاني ناظر إلى تحديد دلالة الأدلة الأولية ، وتضييقها بغير هذه الصور والحالات. وهذا ما نعبر عنه بالحكومة.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ تقريب الاستدلال بحديث الرفع على البراءة :

إن المراد من الموصول في «ما لا يعلمون» هو : مطلق الإلزام المجهول ، سواء في الشبهة الحكمية ؛ كحرمة شرب التتن ، أو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أو الشبهة الموضوعية ؛ كحرمة المائع الخارجي المشكوك كونه خمرا ، فالاستدلال بالحديث على رفع الحكم الشرعي إنما يتم إذا كان الموصول في «ما لا يعلمون» شاملا للحكم الشرعي ، ولا يكون ظاهرا في خصوص الموضوع المجهول الحال من كونه خلا أو خمرا ؛ وإلا لسقط الاستدلال به في مورد البحث.

٢ ـ الإشكال : بأن أصالة البراءة التي هي من الأصول العملية لا تنفي إلا الآثار الشرعية ، فلا ترفع المؤاخذة ؛ لأنها ليست من الآثار الشرعية بل نفسها من الأمور التكوينية واستحقاقها من الأحكام العقلية ، وعلى كلا التقديرين : لا ترتفع بإجراء البراءة ؛ مدفوع : بأنها وإن كانت من الأحكام العقلية ؛ إلا إن حكم العقل هذا سبب عن حكم الشرع بوجوب الاحتياط ، وهو ناش من الحكم الواقعي المجعول شرعا ، فيمكن للشارع أن يرفعها برفع ما هو السبب أعني : وجوب الاحتياط ، يعني : لما كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها.

٣ ـ الإشكال : بأن إيجاب الاحتياط ، وإن كان أثرا شرعيا للتكليف المجهول وهو قابل للرفع ؛ إلا إنه ليس سببا لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول ؛ بل على مخالفة نفسه ؛ مدفوع : بأن إيجاب الاحتياط ليس نفسيا كي يكون العقاب على مخالفة نفسه ؛ بل يكون طريقيا قد شرّع لأجل حفظ الواقع في المشتبهات ، فيوجب استحقاق العقاب على الواقع المجهول في المشتبهات ؛ إذ لا عقاب على مخالفة ما يكون وجوبه طريقيا.

٤ ـ أن رفع التكليف المجهول إنما هو من باب الامتنان على الأمة ، فلا يجوز رفع ما ليس في رفعه امتنان عليهم ؛ بأن يكون ضررا على البعض.