خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ المقصود من الأمر الأول : هو بيان حجية الظن الانسدادي في الأمور الاعتقادية ، والحق عند المصنف هو : عدم الحجية ؛ وذلك لأن الأمور الاعتقادية على قسمين : القسم الأول ـ وهو ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس الاعتقاد والالتزام بما هو الواقع ـ لا حاجة فيه إلى العلم ولا إلى الظن ، إذ يكفي الاعتقاد بما هو الواقع.

وأما القسم الثاني ـ وما يكون متعلق الوجوب فيه معرفة شيء والعلم به ليكون الاعتقاد به عن علم ـ فلا يجوز الاكتفاء بالظن فيه ؛ لأن الواجب هو المعرفة والظن ليس بمعرفة قطعا ، فلا بد من تحصيل العلم مع الإمكان وكان معذورا عند العجز عن تحصيل العلم.

٢ ـ المرجع : هو أصالة البراءة عن وجوب المعرفة عند الشك ، وعدم ثبوت وجوبها عقلا أو شرعا.

وأما توهم : كون المرجع هو عموم أو إطلاق جملة من الآيات والروايات ، ومقتضى عمومها أو إطلاقها هو : وجوب المعرفة ، فلا مجال لأصالة البراءة ؛ فمدفوع : بأن شيئا مما ذكر لا يدل على وجوب المعرفة مطلقا ؛ لأن المراد من المعرفة في قوله تعالى : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(١) أي : ليعرفون هو معرفة الله تعالى ؛ لا معرفة من سواه.

وأما النبوي ـ وهو قوله «صلى‌الله‌عليه‌وآله» : «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس» ـ فهو في مقام بيان فضيلة الصلوات الخمس وأهميتها ، ولا يستفاد منه إطلاق ولا عموم لوجوب المعرفة مطلقا.

وأما آية النفر : فلأنها في مقام بيان كيفية النفر للتفقه ؛ لا في مقام بيان ما يجب فقهه ومعرفته.

وأما ما دل على وجوب طلب العلم : فلأنه في صدد الحث على طلب العلم ؛ لا في مقام بيان ما يجب علمه.

٣ ـ توهم : عدم وجوب الجاهل القاصر في الأمور الاعتقادية استنادا إلى حصر المكلف في المؤمن والكافر.

__________________

(١) الذاريات : ٥٦.