.................................................................................................

______________________________________________________

بالنسبة المحصلين حيث قال : «فمثلا : كان في السفر ضرر خسارة أجرة الطريق لكن كان ترك هذا السفر موجبا لسرقة اللص أمواله ؛ بحيث كان الضرر المتوجه عليه من ارتكاب السفر الضار لا يعد شيئا بالنسبة إلى الضرر المتوجه إليه في تركه ، فإن العقل يوجب ارتكاب ذلك الضرر المتيقن فرارا عن ضرر أكثر ، فكيف إذا كان الضرر محتملا لا متيقنا؟ وما نحن فيه كذلك ، فإن ضرر العسر والحرج الناشئ من اجتناب المشتبهات أكثر من ضرر المشتبه حتى لو قطعنا بضرره ، فكيف بما لو احتملنا ضرره كما هو الغالب؟

وبهذا كله تحقق أن الأصل في المشتبه البراءة مطلقا من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية والوجوبية والتحريمية إلا ما خرج بالدليل ، أو لم يشمله دليل البراءة كالشبهات البدوية الحكمية قبل الفحص ، والشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، والشبهة في الأمور المهمة كالدماء والأموال والفروج ؛ بل والشبهة البدوية الموضوعية قبل الفحص».

وتفصيل الكلام في هذه الموارد موكول إلى محله.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ قد قرر الدليل العقلي على وجوب الاحتياط بوجهين :

أما توضيح الوجه الأول منهما فيتوقف على مقدمة ، وهي مؤلفة من صغرى وجدانية ، وكبرى برهانية.

والصغرى : أن كل مكلف بمجرد التفاته يعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة في موارد الشك في الوجوب والحرمة.

والكبرى هي : استقلال العقل بتنجز التكاليف الشرعية بالعلم الإجمالي.

إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه قد تقرر في محله : وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي من فعل كل ما احتمل وجوبه وترك كل ما احتمل حرمته ؛ لأن العلم بالاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

وحاصل جواب المصنف عن هذا الوجه : هو انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو حكما ، والأول : عبارة عن زوال العلم الإجمالي. والثاني : أن لا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف كما في موارد الطرق والأمارات.

٢ ـ الإشكال على الانحلال بوجود مانع : وهو سبق العلم الإجمالي بوجود