الصفحه ٣٨٦ : أنّ لها محبوبيّة نفسيّة وهي موجودة قطعا ، وحينئذ فقد
تحقّق المناط في العباديّة ، غاية الأمر أنّه قصد
الصفحه ٣٩٦ : أوّلا
: بالنقض بأنّ المكلّف لو كبّر في الصلاة التي هي واجب نفسي فإمّا أن يسقط أمره
لحصول الغرض أو يكبّر
الصفحه ٤١٤ : الوجوب الظاهري بالإضافة إلى ذي المقدّمة وعدم تحقّقه
بالنسبة إلى نفس المقدّمة ظاهرا بمقتضى الأصل ، فيكفي
الصفحه ٤٢٣ : في نفسه وجوديّا كان أم عدميّا.
ويقع الكلام أوّلا في الضدّ العامّ بمعنى الترك ثمّ في غيره
الصفحه ٤٢٤ : نفس الوجوب ، وإذا اضيف إليه لفظ ترك آخر كان عنوانا منطبقا على التحريم وإذا
اضيف إليه لفظ ترك آخر كان
الصفحه ٤٣٠ : وجود
الشيء وعدم نفسه اتّحاد في الرتبة ، وبما أنّ استحالة اجتماع الضدّين تؤول إلى
الصفحه ٤٣١ : وهو الترشّح ، مثلا المعلول
متأخّر عن علّته رتبة فلا يلزم أن يكون نفس المعلول متأخّرا عن عدم علّته رتبة
الصفحه ٤٣٧ : لا يقتضي الفساد ؛ لعدم كشفه عن
مبغوضيّة نفس العمل. وإن لم نكتف بالملاك واعتبرنا الأمر في صحّة العبادة
الصفحه ٤٤٠ : ذكرها المحقّق الثاني إذا كانت القدرة بحكم العقل غير تامّ على
ما يراه الميرزا نفسه من استحالة توجّه
الصفحه ٤٤١ : كانت القدرة معتبرة من نفس الأمر ؛
لتحقّق القدرة حينئذ.
والثالث بالحلّ
، وهو : أنّ التكليف بنفسه لا
الصفحه ٤٤٨ : ينتفي حكم الآخر عن نفس
الموضوع مع حفظ الموضوع.
وبالجملة ،
فالتقديم في باب التزاحم يوجب انعدام موضوع
الصفحه ٤٥٧ : ء ، في المقام في نفسه ومع قطع النظر عن
توجّه الوجوب إليه موجب لتحليل الحرام وهو ترك الحجّ فإذا كان كذلك
الصفحه ٤٥٨ : أو أنّ
الرجحان من قبل تعلّق النذر بهما كاف ، كما في الوعد فإنّ متعلّقه إذا لم يكن في نفسه
راجحا إلّا
الصفحه ٤٦٥ :
ومفسدة من جهة اخرى ، وأحكام هذا التزاحم ليست راجعة إلينا ، وإنّما هي
راجعة إلى نفس الجاعل فقد
الصفحه ٤٦٨ : إتيانا بواجب ، أو أنّ تقديم الأهمّ إنّما يوجب سقوط إطلاق خطاب المهمّ
لا نفسه فيكون الأهمّ باقيا على