الصفحه ٢٣٦ : ، وهو تصوّر نفس
الفاعل له ، إلّا أنّ هذا العلم إنّما هو من المكلّف لا من الله تعالى. ولو كان
علمه بصدور
الصفحه ٢٤١ : تعالى بجعل مستقلّ فاستند
الفعل إلى الاختيار ، وهو من ملازمات النفس ، وإلى العلم والقدرة وهما من الله
الصفحه ٢٤٢ : ء من أفعال
النفس فهو مستند إلى الإنسان وبما أنّ إفاضة الوجود والقدرة حال العمل من الله
تعالى يتحقّق
الصفحه ٢٤٤ : من نفس العبد. ولو أنّ
العبد لعب بها قمارا وكان المولى يعلم ذلك مع ذلك ينسب اللوم إلى ذلك العبد فيكون
الصفحه ٢٥٠ : المتعلّق وإنّما هي في نفس الأمر.
والأظهر أن
يقال : إنّ الصيغة إنّما وضعت كما ذكرنا لإبراز ذلك الاعتبار
الصفحه ٢٥١ : (١) ـ بل بالدلالة من نفس الصيغة بضميمة عدم ذكر المرخّص.
ويترتّب على ما
ذكرنا من معنى الوجوب امور
الصفحه ٢٥٦ : المصدر منصرف إلى الضرب الاختياري ، وهذه المادّة هي نفس المادّة
المتحقّقة في ضمن فعل الأمر ، فيكون قوله
الصفحه ٢٥٧ : الفاعلي
لا الفعلي؟ بل الظاهر تبعيّته للحسن الذاتي في الفعل ، للزوم تبعيّة الأحكام
للمصالح والمفاسد في نفس
الصفحه ٢٦٢ : الأنصاري قدسسره ومتى بطلتا معا لم يمكن التمسّك حينئذ بأدلّة نفس
الواجب لإثبات توصّليّته ، فلا بدّ من دليل
الصفحه ٢٦٣ : ، وكذا فعليّة «صلّ إلى القبلة» تستدعي تحقّق
القبلة في نفس الأمر ؛ إذ توجّه التكليف نحو الأمر الغير
الصفحه ٢٦٤ : نفسه. وهو الوجه الثاني لاستحالة التقييد وهذا الوجه يقرر
بوجوه :
__________________
(١) أضفناه
الصفحه ٢٧٠ : في نفسه أمر قربي قطعا.
(الجواهري).
(* *) في هامش الأصل استدراك لم يرمز إلى موضعه ، والمناسب
الصفحه ٢٨٧ : يشرب الماء مثلا ، وفي المولى الحقيقي الغرض في نفس فعل العبد ليس إلّا
، وقد حصل.
وثانيا : أنّا
ذكرنا
الصفحه ٢٩٣ : الاضطراري مختصّ بالمضطرّ بحسب طبعه لا بمن يصير
نفسه مضطرّا بإذهاب قدرته بالاختيار. هذا لو استفيد من إطلاق
الصفحه ٣٠٣ :
نفس التكليف فاستيفاء مصلحة الظهر مثلا لا ينافي أن يستوفي المكلّف مصلحة الجمعة
أيضا ؛ لأنّها مشتملة على