الصفحه ٦٦٧ :
__________________
(١) النور : ٤ ـ ٥.
(٢) نسبه في عدّة الاصول إلى الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة وراجع المختصر
وشرحه للعضدي
الصفحه ٦٥٤ : : ما ذكره الشيخ الأنصاري قدسسره في مقام لزوم الفحص عن الدليل قبل الرجوع إلى الاصول
العمليّة من الدليل
الصفحه ٥٠٧ : النوبة إلى الاصول العمليّة فهل يمكن التمسّك بالاستصحاب في إثبات الوجوب؟
الظاهر لا ؛ وذلك أنّ الشاكّ تارة
الصفحه ٢٧٣ : وتنتهي المسألة إلى الاصول العملية. والظاهر هو
الرجوع إلى البراءة في جميع شقوق المسألة.
بيان ذلك :
أنّا
الصفحه ٥٦٣ : ، وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى
الاصول العمليّة ، وهو البراءة بعد فرض تساقط أدلّة الوجوب والتحريم. أمّا صحّة
الصفحه ٥٠٦ : تقييده في هذا الحال ، وإن
لم يكن مطلقا بل كان كالإجماع ونحوه فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى الاصول العمليّة
الصفحه ١٤٨ : الظاهر هو المعنى الحقيقي أو المجازي ، ولو فقد الظهور فالرجوع إلى الاصول
العمليّة. وحينئذ فالكلام فيه في
الصفحه ٦٦١ : وإن كانا بالوضع فكذلك ؛
لتعارضهما وتساقطهما لو لم يكن أحدهما أظهر فيرجع إلى الاصول العمليّة هذا إذا
الصفحه ٣٧٤ : ذكرها من الرجوع إلى الاصول اللفظيّة أو
العمليّة حيث يشكّ في سنخ الوجوب ، وكونه نفسيّا أو غيريّا ، وهذا
الصفحه ٣٦٦ : الهيئة من الموارد المجملة من حيث الدليل اللفظي ، فلا بدّ حينئذ من الرجوع إلى
الاصول العمليّة في ذلك
الصفحه ٦٢٧ : سراية إجمال المخصّص إلى إجمال المراد من العموم
بالإرادة الجدّية والاستعماليّة معا.
نعم يكون
العامّ
الصفحه ٦٦٦ : تساقطهما في مورد الاجتماع
، ومع عدم عموم أعلى يرجع إلى الاصول العمليّة حينئذ. وبالجملة يكون من صغريات
تعارض
الصفحه ٢٩٣ : به وإن لم يكن له إطلاق أيضا فيصار حينئذ إلى الاصول العمليّة
، فنقول : إنّها تقتضي البراءة ؛ لأنّه
الصفحه ٤٦٤ : الدليلان مجملين معا
فحينئذ يتساقطان ، ويرجع إلى الاصول ، كالطمأنينة في ذكر السجود وطهارة محلّه إذا
دار
الصفحه ٦١٨ : موارد الاشتباه لا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة لإجمال
اللفظ ، فافهم