غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
البحث في غاية المأمول من علم الأصول
عدد النتائج : ٦٩٣ الصفحه ٣٨٩ :
، بحيث يكون المعلّل إنّما حكم بهذا الحكم لكونه صغرى من صغريات ذلك الحكم ،
فالحكم على العالم بالحدوث إنّما
الصفحه ٤٠٠ : أنّه لا بدّ أن يكون في متعلّقين لا في
متعلّق واحد ، فإنّ المقام من قبيل الثاني ؛ إذ ترك الصلاة متعلّق
الصفحه ٦٥٩ : صلىاللهعليهوآله هو أوّل نزول القرآن فيكون النبيّ صلىاللهعليهوآله آلة لخطاب الله عزوجل ولا نلتزم بذلك ، بل إنّ
الصفحه ٥٣٩ : خلت الصلاة من هاتين الجهتين ـ كما إذا كانت إيمائيّة بالعين ـ فهي
بمقتضى هذا الكلام صحيحة ؛ لعدم
الصفحه ٢٤٨ : يقال بأنّ كثرة الاستعمال مع القرينة لا يضرّ بالحقيقة
، مضافا إلى ما ذكره هو من أنّ الخصوص ليس استعماله
الصفحه ١٦٢ : مختاره
من كون الجامع على الصحيح هي الناهية عن الفحشاء تصدق على هذه الأجزاء ، كما إذا
كبّر ثمّ نسي كلّ شي
الصفحه ١٦٥ : ذكرناه ـ لا بدّ من الجامع الأعمّي ، فيكون تصوّره
كافيا في إثباته. نعم لا بدّ من أن يضاف إلى الأركان
الصفحه ٧٠٧ :
المصلحة خاصّة ومقيّدة بإكرام العالم فقط دون غيره. فتأمّل جيّدا حتّى تعرف أنّ
الصحيح ما ذكرناه أوّلا من
الصفحه ٢٠٠ :
الانصراف مع عدم الفرق بموجب دعواه بين الاستعمال في خصوص الصحيح أو الأعمّ.
بل يمكن أن
يقال : إنّ تصوير
الصفحه ٥٣١ :
فتلخّص ممّا
ذكرنا : أنّه بناء على الجواز فلا بدّ من القول بصحّة الصلاة من غير فرق بين
العالم
الصفحه ١٧٢ :
بالصحيح وعدمه في التمسّك بإطلاقها في نفي ما يشكّ في اعتباره فيه بعد صدق المسمّى
من كونه بالعربيّة أم لا
الصفحه ٤١٠ : أيضا.
أقول : لا يخفى
أنّه لا بدّ أن يكون مراد من ذكرها : ثمرة المقدّمة العباديّة كالوضوء والغسل
الصفحه ٣٤٣ : ، فما ذكره من كونها واجبة وتابعة
في الإطلاق والاشتراط لذي المقدّمة صحيح ، إلّا أنّه لا يثمر ثمرة كما
الصفحه ٤٨٤ : : أنّه لو كان
الماء في آنية الذهب وكان الرجل محتاجا إلى الوضوء والغسلى فلا ريب في أنّه لو أخذ
منه غرفة
الصفحه ٥٢٤ : المنهيّ عنه كما مرّ في الأمر
الرابع.
ومن هنا ظهر
أنّ ما ذكره صاحب الكفاية في الأمر السابع والثامن : من