الصفحه ٣٥١ :
الغرض كالتكليف ـ بل هو روح التكليف ـ فتفويته حرام عقلا ، فلا بدّ من التعلّم
حينئذ.
نعم ، لو لم
يترتّب
الصفحه ٣٥٣ : الميرزا النائيني
قدسسره (١).
والجواب : أنّ
هذا متين إذا قلنا بأنّ المجعول في الاستصحاب هو الحكم المماثل
الصفحه ٣٧٨ : يشكّ في وجوبه ، وفي هذه الصورة لا بدّ من الحكم بالاشتغال بالنسبة إلى
الذهاب إلى السوق وإن جرت البرا
الصفحه ٣٩٩ : فلا بدّ من كون الحكم بوجوب المقدّمة
مهملا.
الثانية : أنّ
الغرض من إيجاب المقدّمة لمّا كان هو الوصول
الصفحه ٤٠٥ : الشرعي ، بخلاف ما لو لم نقل
بالوجوب فلا يستنتج الحكم الشرعي بالوجوب.
ولا يخفى أنّ
ما ذكره وإن كان صحيحا
الصفحه ٤٤٦ : الدليلين ، ولا بدّ من بيان أنّ ذلك حكم المتعارضين وأنّ
المتزاحمين ليس تقديم أحدهما مقتضيا لكون الآخر كالعدم
الصفحه ٤٤٩ :
القول بالسببيّة الإماميّة فلا بدّ من القول بالتعارض وإعمال عمله ؛ لأنّ القائل
بالمصلحة السلوكيّة من
الصفحه ٤٦٣ :
في الحكم في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات ، وفي مقام الجعل لا في مقام
الامتثال ، ومعلوم أنّ
الصفحه ٤٧٠ : لا بدّ
من كونها مأخوذة في موضوع الحكم واقعا ؛ لاستحالة الإهمال في الواقع كما مرّ
الصفحه ٤٧٩ : الروايات
المعتبرة من صحّة صلاة التمام في مورد القصر جهلا بالحكم وصحّة الصلاة جهرا في
موضع الإخفات وبالعكس
الصفحه ٤٨٦ : بعد ذلك ، وهو الشرط المتأخّر وقد بنى قدسسره على استحالة الشرط المتأخّر ؛ لأنّ الشرط لا بدّ أن
يكون جز
الصفحه ٥٢٤ : انتزاعيّة ، فلا بدّ حينئذ إمّا من تقديم
جانب الأمر أو تقديم جانب النهي.
فإن قدّمنا
جانب الأمر لمرجّح
الصفحه ٥٤٠ : ما يستر البشرة عن الناظر المحترم ـ كالظلمة والماء والطين ـ بل لا
بدّ من كونه بثوب ، وحينئذ فإذا كان
الصفحه ٥٧٢ :
دلّت قاعدة التجاوز على إتيانه فإن حكم الشارع بصحّته أيضا كما إذا شكّ في
السورة وهو في القنوت
الصفحه ٦٠٠ : .
وأمّا ما
يستظهر من الأدلّة فقبل الخوض فيه يذكر أمران :
أحدهما : أنّ
الجزاء لا بدّ أن يكون قابلا