الصفحه ٦١٢ : وخروجها عنه فلا بدّ
من الاستناد في ذلك إلى قرائن المقام ، ومع انتفائها يحكم بإجمال اللفظ والرجوع
إلى الأصل
الصفحه ٦٣٤ : :
الاولى : أنّ العامّ
إذا خصّص فلا بدّ من أن ترفع اليد عن عموم العامّ ، ضرورة أنّ بقاء عمومه مع العلم
الصفحه ٦٦٦ : بالوضع والمفهوم بمقدّمات
الحكمة قدّم العموم قطعا ، لكونه أقوى. وإن كان العموم بمقدّمات الحكمة كما في
الصفحه ٤٩ :
فقام مغيثا
شرعة الدين شبل من
بصمصامه بدءا
أقيمت دعائمه
وحفّ
الصفحه ٦٨ : كان قبل بدء الهجوم الصدامي البعثي بستة أشهر.
وقد كان الأمر
المجمع عليه عند المراجع والحوزة وأهل
الصفحه ٨٨ : لا بدّ منه ، واستقلالها لا ضير فيه ، فأيّ بدعة في
البحث عنها مستقلّة ، إلّا أن يكون مراد من زعم كونه
الصفحه ١٦٦ : الواقعيّات لا بدّ منهما فحينئذ فالمقام من قبيل
دوران الأمر بين المتباينين إلّا أنّ الانحلال الحكمي مختصّ من
الصفحه ١٨٨ : نذكره إن شاء الله تعالى ، وبما
أنّها مسألة شريفة فقهيّة فلا بأس بالتعرّض لها بشقوقها وبيان حكمها وصورها
الصفحه ٢٠٦ :
(وما ذكره
الميرزا : من أنّ العرض العامّ لا بدّ أن يكون خاصّة بالإضافة إلى الجنس الأعلى
منه ، صحيح
الصفحه ٢٣٥ : الجهل
إلى الله تعالى فلا بدّ من تعلّق علمه بصدورها ، وحينئذ فيستحيل أن يتركها العبد ،
وهذا هو معنى الجبر
الصفحه ٢٧٤ : إلى الاشتغال من ناحية الغرض
وحكم العقل بتحصيله كما زعمه قدسسره (٢) ؛ وذلك لأنّ البراءة الشرعيّة وإن
الصفحه ٢٧٥ : يتوخّاه منه ، فلا بدّ أن يكون للشارع من أمره غرض يقصده ، ومن المعلوم أيضا
أنّ صدور الفعل خارجا مقيّدا بعدم
الصفحه ٢٨٦ : من
باب وحدة المطلوب؟ فلا يقتضي القضاء ، بل لا بدّ من أمر جديد يلزم بالقضاء حتّى
يجب القضاء ، أم كان
الصفحه ٣١١ : فيه عن الوجوب مسألة
فقهيّة ، بل لا بدّ أن يكون معنونا بعنوان خاصّ كالصلاة والصوم والزكاة والحجّ
الصفحه ٣٢٣ : مقدور للمكلّف. وحينئذ
فالأمر النفسي لم يتعلّق بالشرط فلا بدّ من سقوط الأمر بالواجب النفسي عند إتيان