الصفحه ٤٩٥ : العمليّة.
أمّا الكلام في
الأوّل فنقول :
أمّا دليل
الحكم المنسوخ وحده فلا يقتضي أكثر من إثبات الوجوب
الصفحه ٦٣٠ : الجدّية للعموم ،
إذ يستحيل جعل حكم للعموم بسريانه ثمّ جعل حكم مضادّ له لبعض أفراد ذلك العامّ ،
فلا بدّ من
الصفحه ٦٥٠ : للغائبين إنّما هو من باب ثبوت حكم المشافهين في حقّ الغائبين ، فلا
بدّ من الفحص ليحصل لنا العلم بحكم
الصفحه ٢٦٢ :
وقد اورد (١) عليه بأنّ التمسّك بالإطلاق فرع تحقّق مقدّمات الحكمة ،
وهي ورود الأمر على المقسم
الصفحه ٣٢٥ : بدّ منه في العلّة المركّبة
فضلا عن التشريعيّة ، فلا إشكال في الشرط المتقدّم ، بل الإشكال إنّما يختصّ
الصفحه ٣٣٠ : حكم باستحلافه وتوريثه ، ولا معنى له إلّا أنّه حكم
بالزوجيّة حين الحياة. وكذا قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٥٢ : ، فهل يجب عليه تعلّم حكمها أم لا؟
ربّما يقال
بعدم وجوب التعلّم ، لاستصحاب عدم الابتلاء بها بعد ذلك
الصفحه ٤٤٥ :
وما ذكره
الميرزا النائيني إن رجع إلى هذا فجوابه جوابه ، وإن أراد إثبات الملاك بمقدّمات
الحكمة
الصفحه ٤٥٩ : يكون أحدهما أهمّ ملاكا من الآخر أهميّة ملزمة وفي مثله لا بدّ من تقديمه
على المهمّ ؛ لأنّه يكون من قبيل
الصفحه ٤٨٩ : لا» ففي صورة عدم الإنقاذ يجتمع
الحكمان في رتبة واحدة.
وثالثا : أنّ
المقدّمة إنّما تقتضي إتيان
الصفحه ٤٩٤ : محكومة بخلاف حكمه؟ فعلى الأوّل فالأمر
متعلّق بالأفراد ، وعلى الثاني بالطبائع.
بيان ذلك : أنّ
الموجود في
الصفحه ٥٠٧ : الاستصحاب؟
والاستصحاب لا بدّ فيه من إحراز كون المستصحب متيقّنا في السابق ولا متيقّن في
المقام ؛ لأنّ هذا
الصفحه ٥٣٣ : أيضا ،
فلا بدّ حينئذ من القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.
ومجمل ما أفاده
: أنّ العناوين إن كانت
الصفحه ٥٥٤ : الاضطرار ، وأنّ حكم العقل بالخروج حذرا من الوقوع في أشدّ
القبيحين وتخلّصا بأخفّ القبيحين (١). فهذه الخمسة
الصفحه ٥٥٩ : يجتمعان مع المفسدة الذاتيّة والمبغوضيّة النفسيّة فلا بدّ من الكسر
والانكسار والحكم بفعليّة الأهمّ ملاكا