الصفحه ٥٨٦ :
الشرطيّة تدلّ على خصوصيّة تقتضي نفي الحكم عن غير موضوعها أم لا؟ وقبل الخوض في
ذلك لا بدّ من بيان أنّ دلالة
الصفحه ٦٠٦ : ، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة وتأمّل.
فصل في مفهوم الوصف
إذا علّق الحكم
على وصف فهل يقتضي انتفاء الحكم
الصفحه ٦٥٤ :
مقدّمات الحكمة فلا بدّ من الفحص حتّى يحرز عدم البيان الذي هو مقدّمة من
مقدّمات الحكمة ، وإلّا ففي
الصفحه ٦٧٨ : زيدا والجمع بين كلا
هذين الظهورين مستحيل ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، إلّا أنّ كثرة التخصيص
وندرة
الصفحه ١٤٥ : ، مضافا إلى أنّ حكمة الوضع كما أسلفنا ذلك هي التفهيم ليس إلّا ، فلا بدّ
من كون دلالتها موقوفة على تحقّق
الصفحه ٢٣٣ : عن المعاني المعقولة.
والجواب : أنّ
معنى حكم العقل ليس بمعنى أنّ العقل يلزمه بذلك ، بل بمعنى أنّ
الصفحه ٣٠٧ : قطعا عن الإجماع ، والقسم الثاني مشكوك الشمول.
وحيث إنّ
الإجماع لا بدّ من إحرازه حتّى يكون حجّة ولا
الصفحه ٣٢٩ : الحكم بالملكيّة موقوفا على أن يتحقّق الموضوع
بتمام قيوده كما في الصرف والسلم الموقوف تحقّق الملكيّة
الصفحه ٤١٧ : تركها لا أنّه حكم
بجواز الترك. وإن اريد ممّا اضيف إليه الظرف الترك نفسه فالواجب وإن صار ممتنعا
إلّا أنّ
الصفحه ٤٥٥ : العقل ، يعني أنّ العقل يدرك حكم الشارع بالتخيير حيث يتساويان في الملاك ؛
إذ إيجابهما عليه محال ، وإيجاب
الصفحه ٥٣٤ : ولا القول بالامتناع كذلك ، بل إن كان العنوانان موجبين لتعدّد المعنون
فالجواز وإلّا فالامتناع ، فلا بدّ
الصفحه ٢٦٨ :
الحاكم بموضوع حكمه ، وهذا بعينه وارد في الانقسامات الثانوية ؛ إذ المولى الملتفت
إلى أنّ حكم هذا يكون
الصفحه ٣١٢ :
الشيء وحكم مقدّمته وجوبيّا كان أم استحبابيّا ، واختصاص الوجوب في كلام
الأصحاب للاهتمام به ، وهذه
الصفحه ٣٢٠ :
في إمكان الشرط المتأخّر واستحالته
والشروط
المتأخّرة على قسمين ؛ إذ تارة تكون شرائط الحكم
الصفحه ٣٥٠ :
لا يعلم أنّ تكليفه في السفر إلى أربع فراسخ هو القصر أم الإتمام وكان
قادرا أن يستعلم حكم المسألة