الصفحه ٥٩٣ : البراهين الغير القابلة للتخلّف ذكروا أنّ السالبة الكلّية
نقيضها الموجبة الجزئيّة ، ولكنّ الاصوليّين لبنائهم
الصفحه ٥٩٦ : ،
__________________
(١) انظر مطارح الأنظار ٢ : ٤٧.
(٢) هو صاحب الكفاية ، انظر كفاية الاصول : ٢٣٩.
الصفحه ٦١٥ :
العموم والخصوص.
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥٠.
(*) وقد نقل عن واعظ كان يعظ في بعض مساجد
الصفحه ٦١٨ : موارد الاشتباه لا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة لإجمال
اللفظ ، فافهم
الصفحه ٦١٩ : يتحقّق إرادة جميع الرجال.
__________________
(١) نسب ذلك إلى بعض المرجئة ، انظر المعتمد في اصول الفقه
الصفحه ٦٢٠ :
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٥٥.
(٢) انظر أجود التقريرات ٢ : ٢٩٢.
الصفحه ٦٢٢ :
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٥٥ ـ ٢٥٧.
(٢) كالميرزا ، انظر أجود التقريرات ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
الصفحه ٦٢٥ : . والمجازيّة في
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٥٥ ، وأجود التقريرات ٢ : ٣٠٩ ـ ٣١٠.
الصفحه ٦٢٧ : الاصول العمليّة من
غير فرق بين المتباينين والأقلّ والأكثر.
وأمّا إذا كان
منفصلا فإن كان مرددا بين
الصفحه ٦٢٩ : حكم هذه المسألة الاصولية ونذكر إن شاء الله أنّ للتمسّك بالضمان في
هذه المسألة وما شابهها وجها آخر غير
الصفحه ٦٣١ : فتاويهم.
__________________
(١) انظر معارج الاصول : ٩٩ و ٢٠٧.
الصفحه ٦٣٤ : تخصيص
يستدعي تعنون العامّ بغير عنوان الخاصّ قطعا.
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٦١.
الصفحه ٦٤٤ : ء بالعقد للشكّ في تحقّق
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦١.
الصفحه ٦٤٥ : .
__________________
(١) انظر كفاية الاصول : ٢٦٢.
الصفحه ٦٤٦ : .
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٦٣.
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) انظر العروة الوثقى ، كتاب الصلاة ، فصل في أوقات