الصفحه ٣٥٦ : إتيان الواجبات وترك المحرّمات في ظرف العلم ،
كما صرّح بكون العدالة هي تلك الملكة (٢). وحينئذ فترك
الصفحه ٣٦٥ : » بيانا لكون المراد من الفاسق المحرّم الإكرام الفاسق الغير العالم ، كذا
يمكن أن يكون «لا تكرم فاسقا» قرينة
الصفحه ٣٦٦ : كون العالم الفاسق
واجب الإكرام ومحرّم الإكرام في آن واحد وهو محال ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما
بجعل
الصفحه ٣٧٩ : لوجود قدر متيقّن ، وهو أنّ ترك الذهاب إلى السوق محرّم إمّا
لنفسه أو لتفويت الواجب الثاني الواصل بهذا
الصفحه ٣٩٠ :
المقدّمة محرّمة ، فيرتفع التحريم مع أهميّة ذي المقدّمة عن خصوص المقدّمة المقصود
بها التوصّل ؛ لتحقّق
الصفحه ٣٩١ : المقرّر وهو غير بعيد.
الثمرة
الثالثة : ما ذكره
صاحب الكفاية قدسسره (٢) فيما لو كانت المقدّمة محرّمة وذو
الصفحه ٣٩٣ : مقدّمته لو كانت محرّمة بصورة الإتيان
به ، فقبل الإتيان به لا جواز فلا وجوب لها حينئذ فيتركها ، وبتركها
الصفحه ٣٩٤ : صفة الوجوب ، وحينئذ
فالجواز للمقدّمة المحرّمة موقوف على الوجوب وهو متحقّق وإن كان الإيصال شرطا
للواجب
الصفحه ٤٠٠ : اللغوية ؛ إذ لا معنى لقوله : وإن عصيت أمر المقدّمة فالمقدّمة محرّمة ؛
لأنّها تؤول إلى أنّه إن لم تأت
الصفحه ٤٠١ : التحريم مشروطا
بالعصيان فلا بدّ من كون جواز المقدّمة المحرّمة أو وجوبها مشروطا بالإطاعة ،
وحينئذ فإذا كان
الصفحه ٤٠٩ : كانت محرّمة
تكون مبنيّة على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه في الصحّة وعدمها ، فتكون
صحيحة على
الصفحه ٤١١ : بحالها ، وحينئذ
فالمحرّم داخل في أفراد المأمور به على القول بجواز الاجتماع وتترتّب الثمرة ،
فافهم.
وقد
الصفحه ٤٢٩ : المباح بدعوى أنّ ترك المحرّم موقوف على فعل أحد الأضداد
الوجوديّة ـ أيضا بعدم وجوب المقدّمة. فيظهر منهما
الصفحه ٤٥٠ : محرّم ، بخلاف المسافر والحاضر فإنّه جائز ولو اختيارا.
ثمّ إنّه
تفريعا على ذلك ذكر السيّد اليزدي
الصفحه ٤٨٧ : الواجب على مقدّمة محرّمة أو توقّف ترك الحرام على ترك واجب ، مثلا إذا كان
إنقاذ الغريق موقوفا على الاجتياز