الصفحه ١٨٨ : قدسسره من مسألة الزوجتين الكبيرتين والصغيرة المرتضعة فممّا
لا تبتني على مسألة المشتقّ ، بل لها مبنى آخر
الصفحه ٣٤٠ : ، ونظّر له بعدم
فعليّة كثير من الأحكام في أوّل البعثة ، بل وفي زماننا هذا إلى ظهور القائم ، مع
كون حلال
الصفحه ٦٢١ :
موضوعة لبيان إطلاق المدخول ، كما أنّه لو سأله عن الخصوصيّات لزبره ونسبه
إلى عدم الفهم من جهة
الصفحه ٣٠٦ : يلتزم به أحد من الفقهاء.
وثانيا : أنّ
اجتهاده الأوّل إن كان رافعه الاطّلاع على معارض للخبر الذي استند
الصفحه ٣٠٩ : .
الثالث : في
بقية الامور من عبادات ومعاملات.
أمّا الكلام في
الأوّل : فنقول : لا ريب في لزوم ترتيب آثار
الصفحه ٥٠٦ :
بنفس الأمر الأوّل ، بل لا بدّ من دليل دالّ على ذلك فبدونه لا يجب؟
ظاهر كلام صاحب
الكفاية قدسسره
الصفحه ٤٥١ : يقضي بتقديم الثاني على
الأوّل ، نعم لو رجع إلى ما يأتي من كون القدرة في أحدهما عقليّة غير دخيلة
بالملاك
الصفحه ١٩٢ : الكبيرة زوجته الصغيرة
الفعليّة بل من كانت زوجته ، غايته أنّه في الثانية واضح جدّا وفي الاولى بتأمّل
الصفحه ٤٧٩ : السابقة إلى أربابها وإخراج خمسها من كيسه الخاصّ ، وتمام
الكلام في الفقه.
التنبيه الرابع :
ذكر كاشف
الصفحه ٤٩٩ :
أقول : إن رجع
هذا القول إلى القول الأوّل وهو كون الواجب معيّنا عند الله غير معيّن عندنا
فجوابه
الصفحه ٢٢٠ :
في مبحث الطلب والإرادة
ويقع الكلام في
موارد أربعة :
الأوّل : في
اتّحاد مفهوم الطلب والإرادة
الصفحه ٢٧٤ :
أمّا حيث يكون هناك أمران فلا ترد هذه الشبهة ؛ إذ المفروض أنّ الأمر
الأوّل حينئذ مهمل والتقييد
الصفحه ٥٥٠ : الجهل مع
قطع النظر عن الترتّب.
واخرى يكون من
باب المعارضة كما في مثل المقام فهل يلحق هذا القسم بالأوّل
الصفحه ١٥٨ : ارزا أو شعيرا أو غيرها ، وحينئذ فيمكن أن تكون الصلاة
مهملة من جميع الجهات إلّا جهة كونها وظيفة الوقت
الصفحه ١٨٥ : يتلبّس بعد بالمبدإ بعلاقة الأوّل.
وإنّما الكلام
في كونه حقيقة في خصوص حال التلبّس أم في الأعمّ منه ومن