الصفحه ١٢٦ : كما في مفهوم الحيوان ومفهوم
الإنسان ، فإنّ الثاني أضيق من الأوّل ، وإنّ الألفاظ غالبا قد وضعت للماهيات
الصفحه ٦٧٧ : بالإضافة
إلى الخاصّ ليس دالّا على أنّ الحكم من الآن على طبق الخاصّ ، وإنّما يبيّن أنّ
الحكم من أوّل الأمر
الصفحه ٥٥٥ : التخلية واجبة ، فلا يكون
الخروج من أوّل الأمر محكوما بالحرمة وإن حرم الدخول المسبّب له ، فالدخول لعدم
الصفحه ١٣٠ : هو باللحاظ الآلي في الثاني والاستقلالي في الأول ، وهما ناشئان من
الاستعمال ، أو أنّ الموضوع له خاصّ
الصفحه ٥٠٤ : تيمّمه فيجب عليه الوضوء لوجدانه الماء حينئذ ، ويبقى تيمّم
الثاني لانكشاف عدم كونه واجدا من أوّل الأمر
الصفحه ٢٨٨ : الثانية ، فيقال : المراد
بالفريضة في الاولى هي الفائتة.
الطائفة
الثالثة من الأخبار تقول : «إنّ الله
الصفحه ٦٤٥ : (١).
ولا يخفى أنّه
لا يمكن المساعدة على ما ذكره من جهتين :
الاولى : أنّ
المقام ليس من باب التزاحم ؛ لأنّا
الصفحه ٤٦٧ : فرغنا من أقسام التزاحم في إمكان الترتّب في كلّ من هذه الأقسام
الثلاثة الأوّل فالأوّل وعدم الإمكان ، ويقع
الصفحه ٢٥٦ : التعبّديّة بالمعنى الثاني دون
الأوّل كما في ردّ السلام ، فإنّه لا يعتبر فيه القربة ، ويعتبر فيه أن يكون من
الصفحه ٧٠٣ : الرقبة مؤمنة ، فهل يحمل
المطلق على المقيّد فيكون الأمر الثاني مبيّنا للإرادة الجدّية من الأمر الأوّل
الصفحه ٢٧١ : عليه ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) من حصول الغرض بإتيان متعلّق الأمر الأوّل فلا داعي إلى
الثاني
الصفحه ٤١٩ : التامّة أو لكونها جزءا من
أجزاء العلّة إلّا أنّ بقيّة أجزاء العلّة توجد أيضا قطعا. مثال الأوّل : الذبح
الصفحه ١٨١ : مناف لكونه بطبيعيّة يفيد طبيعيّ المعنى الأوّل.
والحقّ أن يقال
: إنّ جواز الاشتراك واستحالته مبنيّ على
الصفحه ٦٦٠ :
الخصوص فيختصّ الحكم الأوّل بالخصوص أيضا حرصا على حفظ ظهور موافقة المرجع
للضمير عموما وخصوصا أم
الصفحه ٤٨٣ : بمقالة المحقّق الثاني فهي أيضا لا بدّ لها من
القول بالترتّب ، وأمّا فيما بعد الآن الأوّل فالمهمّ حينئذ لا