الصفحه ٥٦٠ : بسوء اختياره ، مثلا إذا كان المولى يكره أن يمسّ العبد
زوجته فألقاها العبد في البحر والمولى لا يعرف
الصفحه ٧٠٤ : الوجوب الذاتي في الأوّل والوجوب من جهة الظهار في الثاني ، فليس من موارد
حمل المطلق على المقيّد. فضلا عمّا
الصفحه ٤٣٤ : تحقّق الأوّل ، فلابدّ من كون مقتضيه أقوى ، وحينئذ
فوجود المقتضي الأقوى هو المانع من تحقّقه في الخارج
الصفحه ١٦٩ : به أوّل
مقدّمة من مقدّمات التمسّك بالإطلاق المقامي.
فقد ظهر أنّه
على الصحيح لا يمكن التمسّك
الصفحه ٥١٤ : أوّل الوجودات من الدراهم ، بخلاف ما إذا قال : ليس عندي
درهم ، فإنّ فقدانه لبعض دراهم العالم غير محتاج
الصفحه ٣١٩ : موقوفا على رقى عشر من الدرجات فرقى الاولى قطعا
من أجزاء العلّة ، ومعلوم أنّه يتحقّق ولا يتحقّق الصعود على
الصفحه ٣٣٠ : إليه ملك المنفعة؟ كلّا! لأنّ
العقد إنّما وقع بالتمليك من أوّل محرّم والرضا ـ كما تقدّم ـ رضا بما وقع من
الصفحه ٣٠٥ : النوعية.
نعم ، ربّما
تكون الحرجيّة النوعيّة موجبة لعدم جعل الشارع الحكم من أوّل الأمر ، كما ورد «لو
لا
الصفحه ٦٥٢ :
هو بمعرف كون دينه في دفتره فلم ينحلّ بعد ومقتضاه لزوم فحص الدفتر من
أوّله إلى آخره ؛ لأنّ العلم
الصفحه ٦١٨ : ، إذ هو واحد ليس إلّا ، فإمّا أن يمتثل وأمّا أن
يعصى.
وقد يلحظ الطبيعة
فانية في أوّل وجود فرد من
الصفحه ٦٦٢ : كلّ أحد أنّ الشيء الفلاني أولى في الحكم
من المذكور في المنطوق مثل (فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍ)(١) فإنّ
الصفحه ٢٣٢ : المتوهّم الذي فررتم منه قد وقعتم فيه ،
فلما ذا التزمتم بأنّ الله هو الخالق للأفعال ، فالتزموا من أوّل الأمر
الصفحه ٧٥ :
ومنها :
البيان التأبيني الصادر من قبل آية الله مرشد الجمهورية الإسلامية
السيد علي الخامنئي
الصفحه ١٦٥ : و ٧٩٨ ـ ٧٩٩ ،
الباب ٢١ من الأبواب.
(٢) مثل بحر العلوم في الدرّة النجفيّة : ٧٧ ، وقوّى النراقي عدم
الصفحه ٥٠ : ذاك تمائمه
ولهفي له لمّا
أحس بحرّه
وناغاه من
طير المنية حائمه