الصفحه ٢٩٢ : ، أو يشكّ في ارتفاع العذر وعدمه فيستصحب بقاءه
بناء على ما اخترناه من جريان الاستصحاب في الامور
الصفحه ٤٣٢ :
الثالث من
الوجوه : أنّ المتناقضين لا ريب في عدم كون أحدهما مانعا عن الآخر ، كما لا يكون
عدم
الصفحه ٥٨١ :
بأنّ هذا الشيء بإزاء الشيء الفلاني ، ومبرز هذا الاعتبار النفساني ،
والإمضاء من المحاكم العرفيّة
الصفحه ٦٠٢ :
قوله : «من أفطر في نهار شهر رمضان متعمّدا» بناء على أنّ المراد به نفس
الإفطار لا كناية عن الأكل
الصفحه ٦٦٨ : مجموع هذه الامور الثلاثة من الإكرام والضيافة والسلام ،
وحيث لا جامع لهذه الامور في اللغة فهو من باب قصور
الصفحه ٦٨٥ :
البداء محالا لما أمكن شيء من ذلك ؛ لأنّ ما جرى به قلم لا يتغيّر أصلا ،
فهذا معناه نسبة العجز إلى
الصفحه ٣١ : الوالد رحمهالله قال لي وبصوت عال : اجلس واقرأ المطلب ، فما أن قرأت
شيئا من المطلب المعيّن لي حتى سألني
الصفحه ١٢٧ : غير ذلك من حالاته التي يمكن أن
يتصف بها.
فالمعاني
الاسمية كلّية كانت أو جزئيّة هي مطلقة بحيث لو
الصفحه ١٤٢ :
القضيّة من جزءين بكفاية المغايرة الاعتبارية ، وكون التركّب من جزءين
إنّما يكون إذا لم يكن شخص
الصفحه ١٤٣ : من حيث هو فيقال : الصلاة خير موضوع فمن شاء استقلّ
ومن شاء استكثر (١) بلا تقييد بحرف أو هيئة.
إذا
الصفحه ١٥٥ :
من الاستحالة ؛ لأنّ الأمر بالشيء وعدم النهي عنه وكذا الأمر به إنّما هو
بعد انتهاء تسميته كما ذكره
الصفحه ١٦٠ :
ثانيها : ما في
الكفاية (١) نقلا عن صاحب القوانين قدسسره (٢) من أنّ الجامع هو الأركان وغيرها من
الصفحه ٢٠٧ : أصلا بل هو بتركيبه مفهوم إفرادي تصوّري ؛ إذ لا بدّ
من ذكر خبر له أو مخبر عنه فتقول : الإنسان ضاحك أو
الصفحه ٢٤٣ :
«الله أعدل من أن يعاقب على فعل يجبر العبد عليه» (١) إلى آخر الرواية المثبتة لكون الأفعال التي
الصفحه ٢٤٨ :
وقد ذكرنا فيما
تقدّم : أنّ معنى الطلب هو عبارة عن التصدّي نحو المراد بنحو من أنحاء التصدّي