الصفحه ١٠٤ : الانسداد مسألة اصولية ؛ لأنّ حجّيّته على الكشف يستنبط منه حكم شرعي ، وبناء
على الحكومة ليس كذلك. ويكفي في
الصفحه ١٥٦ :
وأمّا ثانيا
فلأنّ المستحيل هو صدور الواحد الشخصي من المتعدّد لا الواحد العنواني كما في
المقام
الصفحه ١٥٧ : ء ، ويجتنب
النجاسات من الخمر والميتة وأشباهها ؛ لاشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث ، فافهم.
ومن الغريب ما
الصفحه ١٦٣ :
كالوتر فتصدق عليه الصلاة الصحيحة لا لفظ الصلاة فقط ، فما زعمه من عدم
الصدق حينئذ باطل.
وأمّا ما
الصفحه ٣٢٩ :
من أن يكون من قبيل الشرط المتأخّر أمر التدريجيّات ، فإنّ وجوب التكبير في
الصلاة ـ مثلا ـ مشروط
الصفحه ٣٦٦ :
هذا كلّه إنّما
هو في الكبرى الكلّية من أنّه إذا تردّد الأمر بين تقييد المطلق الشمولي أو البدلي
الصفحه ٣٩٧ :
أحدهما : ما
استفاده استاذنا الخوئي ـ مد ظلّه ـ منه وهو الدور من ناحية الوجوب ، وملخّصه :
أنّه لو
الصفحه ٥٤٥ :
بل بنحو ينحلّ إلى كلّ فرد فرد من أفراد الطبيعة نظير النهي ، وحينئذ
فالأمر والنهي قد تعلّقا بفرد
الصفحه ٢٤ :
السيّد الخوئي فقها وأصولا رغم استغنائه وبلوغه مرحلة الاجتهاد ، وكان مورد
انتقاد من يرى ذلك لا
الصفحه ٣٥ :
فأنا أخبرت السيّد بذلك ، فإذا اعطيتموني عهدا بعدم السماح لامثال هؤلاء
باستغابة الناس فسوف اطلب من
الصفحه ٨٧ : الطاهرين المعصومين.
فهرست علم الاصول
الدين عبارة عن
جملة من أحكام لها تعلّق بعمل المكلّف ، سواء كان
الصفحه ٩٤ :
ولا يخفى عليك
ما فيه :
أمّا أولا :
فلأنّ هذه القاعدة وهي استحالة صدور الواحد من المتعدّد ـ إن
الصفحه ١٠٨ :
ودعوى أنّ
الدليل هو لزوم الترجيح من غير مرجّح (١).
مدفوعة : أولا
بأنّ الترجيح من غير مرجح لا
الصفحه ١٣٨ : الموضوع له والمستعمل فيه
كالوضع عامّ ، والخصوصيّة إنّما نشأت من قبل الاستعمال كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى
الصفحه ٢٤١ :
تشريعيّة فلا ، نعم ، الإرادة التكوينية من العبد لمصالحه ، ومن الله
لمصالح المخلوق ؛ لأنّ الله